"سلوك غير لائق".. رئيس محكمة الاستئناف يُعلّق العمل ويُحمل رئيس النيابة كامل المسؤولية

أعلن القاضي علي بن علي محمد ريشان، رئيس محكمة استئناف محافظتي مأرب والجوف، تعليق العمل في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وذلك في خطوة غير مسبوقة تأتي على خلفية تصعيد خطير شهده المجمع القضائي بالمحافظة.

وجاء قرار التعليق بعدما اقتحم رئيس النيابة العامة بمأرب، القاضي عارف المخلافي، مقر المحكمة، واحتجز أمين صندوق المحاكم لليوم الخامس على التوالي، فيما باشر عناصر تابعة له السيطرة على الدفاتر الإيرادية والصناديق المالية، في تصرف وصفته قيادة المحكمة بـ"الاستفزازي" و"المُعطّل" لمسار العدالة.

اقتحام بالقوة وتعطيل للإيرادات

وفقاً للمذكرات الرسمية المؤرخة في 2 أغسطس 2026م، أفاد القاضي ريشان بأن رئيس النيابة المخلافي أقدم يوم الخميس 30 يوليو 2026م على اقتحام مبنى محكمة الاستئناف، وفتح صندوقي محكمة الاستئناف ومحكمة مأرب الابتدائية "بالقوة وبطريقة تعسفية"، دون أي تنسيق مسبق مع قيادة المحكمة أو إشعار رسمي.

وأضافت الوثائق أن رئيس النيابة قام بالاستيلاء على محتويات الصناديق ودفاتر تحصيل الرسوم والإيرادات المالية، في خطوة أدت إلى شلل تام في العمليات المالية للمحاكم، إضافة إلى استمرار احتجاز أمين صندوق المحاكم لليوم الخامس، مما حال دون تمكينه من توريد المتحصلات المالية إلى البنك المركزي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت المذكرات أن هذه التطورات تسببت في "تعطيل كامل للأعمال القضائية والإدارية"، في ظل استحالة استمرار العمل دون السجلات المالية والإيرادات الرسمية.

خلاف حول "التوريد المالي"

وتفصيلاً، أوضحت مراسلات محكمة الاستئناف أن اقتحام المخلافي جاء استناداً إلى توجيهات صادرة عن وزير العدل، تُلزم أمناء الصناديق بتوريد الإيرادات القضائية بانتظام.

لكن محكمة الاستئناف نفت أي تقصير في هذا الشأن، مؤكدةً أنها باشرت فوراً تنفيذ التوجيهات الوزارية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين، وذلك بعد وصول مذكرة من وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية بتاريخ 11 يوليو 2026م.

ووصفت المحكمة أسلوب اقتحام المجمع القضائي من قبل رئيس النيابة بأنه يمثل "سلوكاً غير لائق بالسلطة القضائية"، محذرةً من أن مثل هذه التصرفات "تُضعف هيبة القضاء أمام جموع المواطنين والمتقاضين"، وتُلقي بظلال من الشك حول استقلال السلطة القضائية.

مطالبة عاجلة بالتحقيق

واختتم القاضي ريشان مذكرته برفع الأمر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مطالباً باتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" تحمي هيبة القضاء واستقلاله، معلناً في الوقت ذاته تحميل رئيس النيابة العامة كامل المسؤولية عن تداعيات قرار تعليق العمل القضائي في المحافظة، وما قد ينجم عنه من تراكم للقضايا وتعطيل لحقوق المتقاضين.