«دبي المالي العالمي»: تحديثات جديدة على إطار الشركات المحددة

أصدر مركز دبي المالي العالمي تحديثات جديدة على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات التي تعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة.

ويُسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، وفق بيان صحافي صدر أمس، في توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يُعزّز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج متناسب مع الحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر، إن «تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة يعكس التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني، يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال، ويسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من مركز دبي المالي العالمي في معظم الحالات، لدعم الرقابة الفاعلة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير المركز في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية»، ويُوسّع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم، ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة محددة في مركز دبي المالي العالمي، شريطة أن يستخدم مزود خدمات شركات مرخصاً من «دبي المالي العالمي» كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسة مع مسجل الشركات في المركز.

وتسهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميّز للمركز لأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.

وتشمل السمات الرئيسة لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء.

وتؤكد اللوائح أن الشركة المحددة يجب أن تظل «قابضة»، وتستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها في ما يتعلق بتقديم الخدمات المالية، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية، ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.