أزمة حقوق كأس العالم تهز فيفا.. يويفا يلوّح بالقضاء ضد مشروع إنفانتينو الاستثماري

دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مواجهة متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية الخطة الاستثمارية التي طرحها رئيس فيفا جياني إنفانتينو لخصخصة الحقوق التسويقية لكأس العالم، بعدما بدأ الجانب الأوروبي تحركات قانونية تهدف إلى حفظ الأدلة المرتبطة بالمشروع المثير للجدل.

وطلب مكتب محاماة في نيويورك، عبر رسالة قانونية موجهة إلى 18 مسؤولاً في فيفا، الاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات ورسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالخطة، باعتبارها قد تشكل أدلة محتملة في أي إجراءات قانونية مقبلة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أكد يويفا أنه يدرس اتخاذ خطوات قانونية ضد مقترح إنفانتينو الاستثماري، تشمل اللجوء إلى القضاء أو تقديم شكاوى إدارية، مع التحذير من إتلاف أي مواد أو وثائق يمكن أن تكون ذات صلة بالقضية.

وكان رئيس فيفا قد تراجع السبت عن المشروع الذي كان يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 4.2 مليارات دولار من جهات بينها شركة استثمارية مرتبطة بجوشوا كوشنر في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن تفاصيل الخطة التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي.

وقاد يويفا، الذي يضم 55 اتحاداً وطنياً، الاعتراض على المشروع، معلناً الخميس الماضي مقاطعة بطولات فيفا طوال فترة سريان المقترح الاستثماري، قبل أن تتسع دائرة الضغوط حول رئيس الاتحاد الدولي.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الإداري، بل ألقت بظلالها على مستقبل إنفانتينو داخل فيفا، بعدما كان يسير نحو إعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة تمتد حتى عام 2031، قبل أن تثير الخطة الجديدة تساؤلات حول مستقبله السياسي في كرة القدم العالمية.

وبحسب التقارير، كان إنفانتينو يخطط بعد انتهاء ولايته لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد براتب سنوي يفوق دخله الحالي كرئيس لفيفا، والذي يبلغ نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى مكافآته.

وكان فيفا قد أعلن خلال منافسات كأس العالم 2026 حصول إنفانتينو على دعم نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211، إلا أن هذا الدعم أصبح مهدداً بالتراجع بعد الأزمة الأخيرة، حيث كانت ويلز أول اتحاد يعلن سحب دعمه له.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة فيفا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى الانتخابات بعد أربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أبرز حلفاء إنفانتينو وتستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.