تحرك جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، تتضمن إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب ممثل عن المجتمع المدني، قبل أن يعقد الأعضاء مشاورات مغلقة بشأن الملف اليمني.

ووفقاً للموقع الرسمي لمجلس الأمن، فإن القضية الأكثر إلحاحاً التي ستتصدر المناقشات تتمثل في تصاعد التوترات بين جماعة الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، معتبراً أن هذا التصعيد يمثل خروجاً عن حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة المعلنة عام 2022، ويزيد من احتمالات العودة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الحوثيين والسعودية والحكومة اليمنية، بما قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن من بين الملفات المرتبطة بهذه التطورات، تنامي المخاوف من امتداد الأعمال العدائية إلى مضيق باب المندب وممرات الملاحة في البحر الأحمر، موضحاً أنه من المتوقع أن يدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، مع التأكيد على أن أي إجراءات أحادية أو انتقامية قد تقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية وعملية السلام.

وأضاف أن المشهد الإقليمي لا يزال معقداً، في ظل مواجهة السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية، تهديداً عسكرياً مباشراً من الحوثيين بوتيرة هي الأعلى منذ سنوات، بالتزامن مع ما وصفه بإعادة تأكيد إيران لعلاقاتها مع الجماعة، الأمر الذي يزيد من احتمالات تحول اليمن إلى ساحة أكثر نشاطاً للتنافس الجيوسياسي، خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أوضح الموقع أن الانقسامات لا تزال قائمة، إذ تؤيد كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة زيادة الضغوط على الحوثيين وإيران، بما يشمل تشديد العقوبات وتعزيز آليات مراقبتها، فيما تربط واشنطن التطورات الأخيرة في اليمن بمواجهتها الأوسع مع إيران.

في المقابل، تواصل كل من روسيا والصين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، محذرتين من أن زيادة الضغوط قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، ومؤكدتين أهمية تهدئة التوترات في منطقة الخليج عبر الحلول السياسية.