«الاتحادية للضرائب» تدعو المؤهلين للاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى تقديم إقراراتهم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات، المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، بمتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية، والتي تشمل التسجيل في ضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية، أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها. وأوضحت أن هذه السجلات تمكّن الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة، ومدى أهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات، أو الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية أو تصريحاتهم السنوية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجل، أو من نهاية السنة المالية للشخص المعفى المطالب بالتسجيل.

وأكدت أهمية أن يبدأ المسجلون مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية، وسداد الضرائب المستحقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً أساسياً يضمن الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم في تجنب غرامات التأخير والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال.

وأوضحت الهيئة أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026. وشددت على أن الشخص المقيم المؤهل الراغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يختار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، مؤكدة أن الاستفادة من هذه التسهيلات لا تعفي من الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، وإنما تتيح تقديم إقرار ضريبي مبسط يقلل حجم المعلومات المطلوب تقديمها.

وأشارت الهيئة إلى أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تقضي بمعاملة الشخص المقيم المؤهل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات، إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل على 3 ملايين درهم خلال الفترة الضريبية المعنية وجميع الفترات الضريبية السابقة. ولإثبات أحقيته بالاستفادة من هذه التسهيلات، يجب أن يكون الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز هذا الحد خلال الفترات الضريبية ذات الصلة.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، حرص الهيئة على الارتقاء المستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.

وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة، متاحة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ومن أي مكان، من خلال خطوات تتسم بالوضوح والسهولة والسرعة. وأضاف أنه يمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها، وتقديمها عند الحاجة، قد تختلف وفقاً لطبيعة أعمال الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، وسجل الأصول، بما في ذلك تفاصيل عمليات شراء الأصول أو التصرف فيها، وسجل الالتزامات، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.

وأكدت الهيئة أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون، عبر موقعها الإلكتروني.