«سوق الوومن» في عدن.. ناشطة يمنية تكسر صمتها وترد على «المحتالة» ب تصريحات نارية

نفت الناشطة المدنية شفاء سعيد باحميش، منسقة مشروع «سوق الوومن» في محافظة عدن، بشكل قاطع وصريح، صحة الاتهامات التي طالتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت استيلاءها على أموال المشروع والتلاعب في مخصصات المستفيدات من النساء.

وفي بيان توضيحي نشرته عبر قنواتها الرسمية، وصفت باحميش الاتهامات الموجهة إليها بأنها «عارية تماماً عن الصحة»، مشيرة إلى أنها وُصفت بأوصاف مجحفة من بينها «المحتالة»، فيما تداول بعض الحسابات ادعاءات بأنها استولت على أموال مخصصة لتمويل المشروع النسوي.

وأكدت باحميش أن المشروع، الذي يُعدّ الأول من نوعه في عدن بتخصيصه للنساء فقط، تم تنفيذه من قبل مؤسسة «بديل للتنمية»، وبدعم مباشر من الجهة المانحة، وأن كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة به موثقة لدى الجهات المنفذة والجهات الرقابية المعنية.

وفي تفصيلات جديدة كشفتها لأول مرة، أوضحت منسقة المشروع أنها لا تتولى بشكل شخصي أي أموال تخص «سوق الوومن»، وأنها لا تملك أي صلاحية قانونية أو إدارية للصرف أو الحجب فيما يتعلق بأي مبالغ مالية تخص المستفيدات، مما ينسف الاتهامات من أساسها.

ونفت باحميش، في الوقت ذاته، ما تردد عن استلامها أي مبالغ مالية أو عوازل حرارية من المحافظ السابق لعدن أحمد لملس، باسم المشروع أو لصالحه، مؤكدة أن أي تواصل مع المحافظ السابق كان محصوراً في إطار إطلاعه على مراحل تنفيذ المشروع، ودعوته لحضور حفل التدشين الرسمي، باعتباره أول سوق نسائي في المحافظة.

وأضافت أن المحافظ السابق لم يقدم أي دعم مالي للمشروع، وفقاً لإفادتها، نافيةً بذلك شائعات تداولتها بعض المنصات عن تلقيها أموالاً باسم المشروع.

وفي جانب آخر من ردها، تطرقت باحميش إلى ملف العوازل الحرارية التي يحتاجها السوق لحماية النساء من حرارة الشمس داخل الأكشاك، موضحة أن طلب توفيرها رُفع رسمياً إلى مأمور مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي، وأنها لم تستلم حتى تاريخه أي كميات من هذه العوازل، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتأمينها نظراً لأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للنساء.

وفي ختام بيانها، أكدت باحميش احترامها الكامل لحق الجميع في النقد البنّاء، لكنها رفضت بشدة ما وصفته بـ«التشهير الإعلامي» ونشر معلومات مضللة تستهدف سمعتها الشخصية وعملها المدني.

وأعلنت نيتها اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى رسمية ضد من وثّقت أسماءهم في ترويج الاتهامات ضدها، داعيةً كل من يملك أدلة أو مستندات تثبت صحة ما يُشاع إلى تقديمها للجهات المختصة، محذرةً من أن إطلاق الاتهامات دون سند أو دليل يُحمّل أصحابها مسؤولية قانونية وأخلاقية.