مجلس إدارة "ثمار" يعتمد تحديث سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن صدور قرار مجلس الإدارة باعتماد تحديث سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، وذلك في إطار العمل على تطوير السياسات وتحديثها بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين.

وفقًا للوائح حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بشأن الإبلاغ عن مخالفات الغش والفساد التي قد تلحق الضرر ببيئة العمل داخل شركة ثمار التنمية القابضة، يحرص مجلس إدارة الشركة على التأكيد على أهمية وضع دليل شامل للسياسات والإجراءات المنظمة لآليات الإبلاغ عن تلك المخالفات، كما تتضمن هذه السياسات إرشادات واضحة تهدف إلى تشجيع جميع الموظفين على رفع الأمور المهمة دون القلق من المساس بمراكزهم الوظيفية.

وتهدف الشركة إلى ضمان الإبلاغ عن أي مخالفات أو أعمال غش أو تلاعب بشكل فوري وفعّال، مع مراعاة تأثير هذه المخالفات على سمعة الشركة ووضعها المالي، وتسعى الشركة إلى توفير قنوات آمنة للإبلاغ تضمن اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم حماية كاملة للموظفين المبلّغين من أي انتقام أو إساءة معاملة أو إجراءات عقابية، كما تؤكد الشركة على أهمية تبني الموظفين لنهج مسؤول وأخلاقي عند الإبلاغ عن أي مخالفات أو جرائم في بيئة العمل.

وحددت "ثمار" التزامات الشخص الشاكي أو المُبلّغ عن المخالفة كالآتي:

- تحري الصدق والدقة، وتقديم البلاغ استناداً إلى اعتقاد معقول بصحة مضمونه، وتجنب الشائعات أو الادعاءات التي يعلم بعدم صحتها.

- تقديم ما يتوافر لديه من تفاصيل عن الواقعة، بما في ذلك تاريخها والأشخاص أو الجهات ذات الصلة بها.

- إرفاق ما يتوافر من مستندات أو أدلة تم الحصول عليها بطريقة مشروعة.

التعاون، قدر الإمكان، مع طلبات استكمال المعلومات وإجراءات الفحص والتحقيق.

- المحافظة على سرية البلاغ وعدم تداوله بما قد يضر بسلامة الفحص أو التحقيق أو بحقوق الأشخاص المعنيين، دون إخلال بحقه في التواصل مع الجهات المختصة وفقاً للأنظمة.

- يفضل أن يوضح مُقدم البلاغ اسمه وبيانات التواصل معه؛ لتمكين الجهة المختصة من طلب معلومات إضافية وإبلاغه بما يجوز الإفصاح عنه فيما يخص البلاغ. ويجوز تقديم البلاغ دون الإفصاح عن الهوية، ولا يحول ذلك دون فحصه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه متى اشتمل على معلومات أو قرائن كافية، مع مراعاة أن عدم توفر بيانات التواصل قد يحد من إمكانية استكمال المعلومات أو تطبيق بعض تدابير الحماية أو إبلاغ مُقدم البلاغ بمآله. ويخضع من يثبت تعمده تقديم بلاغ كيدي للإجراءات النظامية أو التأديبية المناسبة، دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بحقوقه، ولا يُعد عدم ثبوت البلاغ وحده دليلاً على كيديته.