متحدث رسمي: موجات الحرارة وزيادة الأحمال سبب ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحريك أسعار تعريفة الكهرباء جاء في ظل ظروف اقتصادية وفنية فرضت نفسها، مشددا على أن الوزارة لم يكن أمامها بدائل أخرى في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة الأحمال بسبب موجات الحرارة غير المسبوقة.

الدولة تتحمل أكثر من نصف فاتورة الكهرباء

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة استهلاك الكهرباء دعمًا للمواطنين، مستعرضًا الفارق بين ما يدفعه المشترك والتكلفة الحقيقية للطاقة.

وأشار إلى أن المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات شهريًا يسدد نحو 230 جنيهًا فقط، بينما تتحمل الدولة نحو 318 جنيهًا من إجمالي التكلفة، بما يعني أن المواطن يتحمل قرابة 42% من قيمة الفاتورة.

وأضاف أن المستهلك الذي يصل استهلاكه إلى 300 كيلووات يدفع نحو 400 جنيه، في حين تتحمل الدولة نحو 419 جنيهًا، ليصل نصيب المواطن إلى نحو 49% من إجمالي التكلفة، بينما يدفع مستهلك 400 كيلووات نحو 597 جنيهًا وتتحمل الدولة ما يقرب من 500 جنيه.

ما الهدف الأساسي من تحريك الأسعار؟

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الهدف الأساسي من تحريك الأسعار هو تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بجودة التغذية الكهربائية، موضحا أن حدوث أعطال في الشبكة أمر وارد في أي منظومة كهربائية ولا يكون نتيجة إجراء متعمد من الوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة لديها فرق دعم فني وفرق طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري مع الأعطال، مشيرًا إلى ضخ استثمارات ضخمة لدعم قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة.

وشدد عبد الغني على أن رضا المواطن يمثل معيار النجاح الرئيسي للوزارة، مؤكدًا الالتزام بخطط وسيناريوهات تشغيلية للحفاظ على استقرار المنظومة، وأنه لا توجد حاليًا خطة للجوء إلى تخفيف الأحمال.

مصطفى بكري: الحكومة تؤجج الشارع برفع أسعار الكهرباء في وقت يتطلب الاصطفاف الوطني

عاجل| «وزارة الكهرباء» تقر تسعيرة جديدة للاستخدامات المنزلية

متحدث الكهرباء: الوزير لم يقل إنه لن تكون هناك زيادة أسعار في 2026