مستمرون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضحت الوزارة أن رؤيتها الوطنية لإدارة ملف الهجرة تستند إلى الوقاية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، مع الالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن مصر أرست إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا متكاملًا من خلال إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2010، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عام 2016، وإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2017، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتكثيف برامج التدريب وحملات التوعية.

كما أبرزت أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر (PACSOM)، مؤكدة أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا مشتركًا لتفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل