الدستورية العليا تنهي نظر دعوى الطعن على مواد بالتأمين الاجتماعي بسبب انقطاع الخصومة

أسدلت المحكمة الدستورية العليا الستار على إحدى الدعاوى المتعلقة بقانون التأمين الاجتماعي، بعدما أصدرت حكمًا بانقطاع الخصومة، لتنتهي بذلك إجراءات نظر الطعن المقيد أمامها بشأن عدد من مواد القانون رقم 79 لسنة 1975.

وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية، التي أقيمت للطعن على دستورية المواد 19 و20 و22 و23 و24، وهي النصوص المنظمة لاحتساب المعاشات وعدد من الضوابط المرتبطة باستحقاقها.

ويترتب على انقطاع الخصومة، وفقًا للقواعد القانونية، وقف السير في الدعوى إذا توفي أحد الخصوم، أو فقد أهليته القانونية، أو زالت صفته، بما يحول دون استكمال إجراءات التقاضي قبل اتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتحدد المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي أسس احتساب المعاش، إذ يُستحق عن كل سنة اشتراك جزء من أجر التسوية، مع وضع حد أقصى للقيمة المستحقة يعادل 80% من هذا الأجر.

واستثنى القانون حالات بعينها من هذا السقف، حيث أجاز وصول قيمة المعاش إلى كامل أجر التسوية أو أجر الاشتراك الأخير في بعض الأوضاع التي حددها، مع تحميل الخزانة العامة الفروق المالية الناتجة عن تطبيق تلك الاستثناءات وفق الأحكام المنظمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا