الدولار يفقد 74 قرشا أمام الجنيه.. وصندوق النقد يصرف 1.8 مليار دولار لمصر غدًا

فقد سعر الدولار في تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس داخل البنك المركزي المصري حوالي 74 قرشا بما نسبته 1.5% ليتوقف عند 50.34 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع، مُقارنة بسعر الدولار في الأسبوع الماضي عند 51.08 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي إلى 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، فاقدا 72 قرشا، فيما تراوح سعر الدولار بنهاية اليوم الأحد داخل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك البركة والمصرف المتحد بين 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي وبنك كريدي أجريكول عند مستوى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه المصري في بنك نكست عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

صندوق النقد يصرف 1.8 مليار دولار يوم الاثنين

وتشهد تعاملات غدًا الاثنين 3 أغسطس وصول تحويل نقدي بقيمة 1.8 مليار دولار للبنك المركزي المصري من صندوق النقد، إذ أعطت موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق على المراجعة السابعة ضمن برنامج التمويل الممدد وعلى المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة الضوء الأخضر لاستكمال صرف شرائح التمويل.

ويتضمن التحويل المالي 1.5 مليار دولار من برنامج قرض صندوق النقد بعد إكمال المراجعة السابعة، إلى جانب ما يقرب من 272 مليون دولار بموجب قرض «المرونة والاستدامة» الإضافي بعد إتمام المراجعة الثانية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إلى إن حصة تسهيل الصلابة والاستدامة تضاعفت بعد أن حققت مصر معياراً للإصلاحات المتعلقة بالمناخ قبل الموعد المحدد، حيث كان المقرر سابقا أن يتم صرف 136 مليون دولار.

وفي ظل تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط، ذكر أمين ماتي أن أي زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط العالمية ستؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورحب رئيس بعثة صندوق النقد باستئناف مصر للآلية التلقائية التي تعيد ضبط أسعار الوقود المحلية كل ثلاثة أشهر لتقريبها من تكاليف النفط العالمية، وأفاد بأن الحد الأقصى لسقف تحريك تسعير الوقود والبالغ 10% سيظل يحمي المستهلكين.

وأضاف أن الجهود المبذولة للحد من دور الدولة في الاقتصاد وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال التخلص من أصول الدولة، قد تقدمت بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، ويجب تسريعها.

اقرأ أيضاً
تسهيلات مصرفية وتأمينية وتعليمية.. 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز الخدمات للمصرين بالخارج

وزير المالية: إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج

«المركزي» و«الخارجية» يطلقان مبادرة «حدث بياناتك في مصر» للمصريين بالخارج