شعيتير تكشف آلية التعامل مع المتهمين بالانتماء إلى «داعش» داخل السجون

شعيتير: متهمو «داعش» يخضعون لإجراءات استثنائية وبرامج مراجعات فكرية مكثفة

ليبيا – قالت عضو اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون في شرق ليبيا جازية جبريل شعيتير إن التعامل مع النزلاء المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» والتنظيمات المتشددة يقوم على الفصل الحازم بينهم وبين الفئات الجنائية والسياسية، مع تطبيق تدابير أمنية ووقائية مشددة.

وأوضحت شعيتير، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الفئة تخضع لإجراءات استثنائية ترتكز على الجوانب الأمنية والدراسات العقائدية والنفسية المعمقة، إلى جانب تقييم مستمر لدرجة الخطورة.

مراجعات عقائدية وشرعية

وأضافت أن النزلاء المتهمين بالتطرف يخضعون لبرامج تأهيل ومراجعات فكرية مكثفة، تتضمن جلسات وحوارات يقودها علماء دين ودعاة متخصصون بهدف تفكيك المفاهيم المغلوطة التي تبنتها التنظيمات المتشددة، ومن بينها تكفير المجتمع والتفسير المشوه لمفهوم الجهاد.

وأشارت إلى خضوعهم كذلك لمراجعات قانونية مستمرة للتحقق من مشروعية الاحتجاز واستكمال مدد المحكوميات، أو اتخاذ التدابير الاحترازية التي تتناسب مع درجة خطورة الفكر المتطرف في كل حالة.

تنسيق لإعادة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وأفراد عائلاتهم، بمن فيهم النساء والأطفال، أوضحت شعيتير أن التنسيق يجري عبر قنوات دبلوماسية وقانونية لتسليمهم إلى دولهم الأصلية، وفق الضوابط والاتفاقيات الدولية.

استثناء قضايا الإرهاب من العفو

وأكدت أن قرارات العفو الخاص أو الإفراج عن السجناء السياسيين والجنائيين العاديين لا تشمل المتورطين في قضايا الإرهاب أو جرائم القتل المرتبطة بتنظيم «داعش».

وأضافت أن السلطات تطبق ضمانات لمنع من أنهوا تنفيذ عقوباتهم وثبت تراجعهم عن الأفكار المتشددة من العودة إلى ممارسة العنف أو الالتحاق مجددًا بالتنظيمات الإرهابية.

مراقبة أمنية بعد الإفراج

وأوضحت أن هذه الضمانات تشمل المراقبة الأمنية والشرطية المستمرة، إذ يخضع المفرج عنهم لرقابة دورية، وقد يُطلب من بعضهم التبليغ أو المثول أمام الجهات الأمنية في مواعيد محددة بحسب طبيعة كل حالة.