الأمين العام لرابطة الجالية المصرية بباريس لـ«صوت الأمة»: مؤتمر المصريين بالخارج يعكس اهتمام الدولة بأبنائها

أكد عبد الرحيم الخولي، الأمين العام لرابطة الجالية المصرية في باريس، أن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع أبنائها في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مجرد تنظيم المؤتمر بشكل دوري يمثل رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بربط المصريين بالخارج بوطنهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.

وأوضح الخولي أن استمرار المؤتمر للعام السابع على التوالي يعد نجاحًا مهمًا، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى المشاركة الواسعة للوزراء في الجلسات العامة وورش العمل التي تناقش القضايا والملفات التي تهم المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الفترة الممتدة بين النسختين السادسة والسابعة من المؤتمر شهدت تنفيذ عدد من المبادرات التي جاءت استجابة لتوصيات المؤتمرات السابقة، مؤكدًا أن العديد منها تحول إلى إجراءات عملية استفاد منها المصريون في الخارج.

وأضاف أن من أبرز هذه المبادرات إتاحة فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج من خلال توثيق التوقيع داخل القنصليات المصرية وإرساله إلى البنوك في مصر، وهو ما سهّل الإجراءات مقارنة بما كان معمولًا به في السابق، إلى جانب مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ومبادرات دعم تعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الثاني والثالث، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تنظيم زيارات لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الجديدة إلى عدد من المعالم والمشروعات القومية في مصر، معتبرًا أن هذه الزيارات تسهم في تعميق انتمائهم وتعريفهم بما تشهده البلاد من تطور.

ولفت الخولي إلى أن من المبادرات المهمة أيضًا تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، والتي أتاحت للشباب الموجودين خارج البلاد تسوية أوضاعهم قبل بلوغ سن الثلاثين، وهو ما يمثل تيسيرًا كبيرًا لهذه الفئة.

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح الأمين العام لرابطة الجالية المصرية في باريس أن الظروف الإقليمية والدولية قد تؤثر أحيانًا في تنفيذ بعض المبادرات أو تؤدي إلى تأجيلها، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدها العالم خلال العام الماضي، وما صاحبها من توترات وصراعات إقليمية، انعكست على تنفيذ بعض الخدمات، مثل لجان استخراج بطاقات الرقم القومي في بعض الدول.

وأكد أن هناك أيضًا تحديات تختلف من دولة إلى أخرى، ترتبط بالقوانين والظروف المحلية في البلدان التي يقيم بها المصريون، وهو ما يستدعي استمرار التنسيق بين الدولة المصرية والجاليات المصرية بالخارج لضمان تذليل العقبات وتحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب المصريين في مختلف أنحاء العالم.