مفاجأة.. اتفاق بين البنك المركزي اليمني وصندوق النقد يمتد لـ18 شهراً.. والاقتصاد على موعد مع التغيير

اختتم الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، الأستاذ بسام ناجي، مشاركته في اجتماعات بعثتي صندوق النقد الدولي المخصصتين لقطاعي الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان على مدى عدة أيام.

ونيابةً عن القيادة العليا للبنك المركزي، قدّم ناجي شكره وتقديره لخبراء الصندوق على جهودهم المتواصلة في دعم تطوير جودة إحصاءات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن تلك الإحصاءات تمثل حجر الزاوية في تشخيص الواقع الاقتصادي اليمني، ومعالجة الاختلالات الراهنة، وتمهيد الطريق لنجاح خطة الإصلاحات الحكومية التي تعتمد عليها البلاد.

وأكد الوكيل ناجي، خلال مداخلاته في الاجتماعات، على ضرورة تحقيق الاتساق والتماسك بين إحصاءات الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن دقة هذه البيانات تشكّل الأساس المتين لصياغة السياسات الاقتصادية العامة التي ستُرسم ملامح المرحلة المقبلة للبلاد، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، والتداخلات الإقليمية والدولية المعقدة، فضلاً عن تداعيات الصراعات المستمرة في المنطقة على مختلف القطاعات الاقتصادية اليمنية.

وأوضح ناجي لبعثتي الصندوق حرص السلطات اليمنية على الاستفادة من مثل هذه البرامج التقنية والتدريبية، لا سيما في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الرقابي (SMP)، الذي سينفذه فريق من خبراء الصندوق على مدى ثمانية عشر شهراً، وهو ما يُعد من أبرز وأهم البرامج الداعمة للاقتصاد الوطني منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي ختام مشاركته، شدد الوكيل المساعد على أهمية استمرار برامج التأهيل والتدريب المكثفة لكوادر البنك المركزي، ومواكبة آخر التحديثات والتطورات في مجال إحصاءات الاقتصاد الكلي وفقاً لأحدث الأدلة والمعايير الدولية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.