وزارة الإسكان تكشف ضوابط وشروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

أطلقت وزارة الإسكان خطوة جديدة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف فئات المواطنين، من خلال طرح جديد يعتمد على نظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يتيح للمستفيدين الانتقال إلى وحداتهم فور استلامها، مع إمكانية تملكها بعد انتهاء مدة التعاقد، وذلك في إطار التوسع في مشروعات الإسكان داخل المدن الجديدة.

ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية موزعة على 25 مدينة جديدة، بمساحات متنوعة تلائم احتياجات الأسر المختلفة، بينما تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإتاحة كراسات الشروط خلال شهر، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات الحجز.

ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات، في مقدمتها أن يكون عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا عند فتح باب الحجز، وألا يكون هو أو زوجته أو أبناؤه القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو سبق لهم التصرف فيها بأي صورة.

ويعتمد التقديم على محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع إتاحة فرصة الحجز بأقرب مدينة حال عدم وجود وحدات متاحة داخل المحافظة نفسها، فيما سيتم اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط.

كما خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للمواطنين من ذوي الهمم، في إطار دعم فرص حصولهم على سكن مناسب، مع التأكيد على عدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

ويمتد نظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 20 عامًا تبدأ من تاريخ تسلم الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر وفق إيجار السنة الأولى، على أن يتم سداده خلال 30 يومًا من إبلاغه بالتخصيص، بينما تتم مراجعة قيمة التأمين سنويًا بالتزامن مع أي زيادة في القيمة الإيجارية.

وأوضحت الوزارة أن القيمة الإيجارية للوحدات ستكون في حدود 50% من متوسط الإيجارات السائدة داخل المدينة أو المنطقة، على أن يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري المسموح به للمتقدمين وفقًا للقيمة الإيجارية المقررة لكل وحدة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة من المشروع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا