تقرير حقوقي يرصد أكثر من 3600 انتهاك حوثي ويحذر من ارتفاع معدلات الجريمة

أشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في أحدث تقاريرها الحقوقية إلى توثيق نحو 3,665 انتهاكًا جسيمًا بحق المدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2025 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2026.

وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان (مليشيات الحوثي تحوّل مناطق سيطرتها إلى بؤر للجريمة والانتهاكات المنظمة)، أن تصاعد الجرائم يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتًا إلى تسجيل قفزة في مؤشرات الجريمة داخل مناطق سيطرة الجماعة بنسبة بلغت 68% خلال العام والنصف الماضيين.

وتضمّنت البيانات الميدانية توثيق 486 حادثة قتل خارج نطاق القانون، و284 إصابة جراء اعتداءات مباشرة، إضافة إلى 432 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت أطفالاً ونساء وكبار سن، إلى جانب تلقي 574 بلاغًا حول ممارسات تعذيب داخل المعتقلات، حيث تصدرت محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة أعلى معدلات الجرائم المرصودة.

وعلى الصعيد الجنائي والأمني، رصد الراصدون الميدانيون 31,421 جريمة جنائية، شملت 22,458 حادثة سرقة، ونحو 9,567 واقعه نهب واستيلاء على أراضٍ وعقارات مملوكة للمواطنين، فضلاً عن تفجير 18 منزلاً ومداهمة ونهب 1,974 منزلاً آخر.

واقتصاديًا، تطرق التقرير إلى تفاقم الأزمات المعيشية جراء احتكار قيادات الجماعة للوقود والمشتقات النفطية والمتاجرة بها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 10 أضعاف قيمتها، مما أدى لتعطل مضخات الري الزراعي وتراجع نشاط الصيد وإغلاق المنشآت التجارية والتسبب في موجات غلاء حادة.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتحذير من استمرار التضييق على الصحفيين والنشطاء ومصادرة مقرات المنظمات الإغاثية والحقوقية وتحويل بعضها لثكنات ومعتقلات، واصفة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بـ "المناطق المنكوبة" التي يسودها الخوف وغياب سيادة القانون واستمرار الإفلات من العقاب.