مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل.. تثبيت الشريحة الأولى وزيادة بنحو 12% لباقي شرائح الاستهلاك

أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية في مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون أي زيادة، مع تطبيق متوسط زيادة يبلغ نحو 12% على باقي شرائح الاستهلاك، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت المنظومة أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بعد دراسات فنية واقتصادية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتعريفة المطبقة على المشتركين.

وأكدت أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا لدعم أسعار الكهرباء، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وفق أسعار الوقود، وبين التعريفة الجديدة المقررة للمستهلكين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يتحمل المواطن نحو 25% من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، ويرتفع نصيب المواطن إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.

وعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 42% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وترتفع مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة مقابل دعم حكومي قدره 419 جنيهًا.

كما يدفع المواطن 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، مع تحمل الدولة 500 جنيه، وتصل مساهمته إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة مقابل دعم يبلغ 560 جنيهًا، ثم إلى 62% عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا.

أما في شريحة الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، فيتحمل المشترك نحو 88% من التكلفة الفعلية، في حين يسدد المستهلك كامل تكلفة الكهرباء عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك