خارطة طريق غزة تعزز مكانة مصر كصانعة للسلام.. نواب: الدبلوماسية المصرية قادت أعقد مفاوضات المنطقة ورسخت الاستقرار وحمت الحقوق الفلسطينية

في تأكيد جديد على المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر في إدارة أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا، حظي نجاح القاهرة في التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن هذا الإنجاز يعكس ثقل الدولة المصرية السياسي والدبلوماسي، وقدرتها على قيادة المفاوضات المعقدة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يدعم استقرار المنطقة ويحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد النواب أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ الدور المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي، وأن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح آفاق جديدة لتسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، بما يعزز مكانة مصر كوسيط موثوق وشريك رئيسي في صناعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وثمنت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، النجاح الدبلوماسي الذي حققته الدولة المصرية، مؤكدة أن التوصل إلى خارطة الطريق يعكس ثقل مصر الدولي وقدرتها على قيادة الوساطات المعقدة، مشيرة إلى أن التنسيق المصري مع مختلف الأطراف الدولية والمنظمات الأممية كان العامل الحاسم في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاق، بما يخدم الأمن والاستقرار ويعزز فرص التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاق يمثل علامة فارقة تؤكد محورية الدور المصري وثبات موقفه تجاه القضايا العربية، موضحًا أن القاهرة نجحت في تحويل التحديات السياسية والميدانية إلى فرصة حقيقية لصنع السلام، كما استطاعت الدبلوماسية المصرية إدارة مفاوضات معقدة واحتواء محاولات العرقلة، بما أسهم في حماية الحقوق الفلسطينية وتهيئة الطريق لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن خارطة الطريق تجسد الرؤية المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت مجددًا قدرتها على صياغة حلول واقعية ومستدامة، وأن الترتيبات الأمنية والاقتصادية والإدارية الواردة في الاتفاق تمثل حزمة متكاملة لإعادة الحياة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني، وأن جهودها كانت الأساس في إنجاز هذا الاتفاق.

وأشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بالدور الذي قامت به الدولة المصرية في قيادة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أن ما تحقق يجسد حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكفاءة مؤسسات الدولة في إدارة أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا، وأن نجاح القاهرة في تقريب وجهات النظر يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية ونهجها القائم على الحوار والحلول السلمية، كما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر باعتبارها الوسيط الأكثر مصداقية وثقة لدى مختلف الأطراف.

وأكدت أن التحركات المصرية المتواصلة منذ اندلاع الأزمة ارتكزت على حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو حل سياسي عادل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما أكسب الموقف المصري احترامًا وتقديرًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية تؤسس لمرحلة جديدة في مسار القضية الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها ركيزة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن تحركاتها تجاوزت مفهوم الوساطة التقليدية إلى قيادة مسار تفاوضي متكامل يهدف إلى وقف الحرب، وبدء إعادة الإعمار، وحماية الحقوق الفلسطينية، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

كما أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن نجاح الاتفاق يعكس بوضوح الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، وترسيخ مسارات الحوار والحلول السياسية، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت مرة أخرى أنها الطرف الأكثر قدرة على جمع مختلف الأطراف حول طاولة المفاوضات بفضل ما تمتلكه من خبرة سياسية ورؤية متوازنة ومصداقية راسخة.

وأضاف أن ما تحقق يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، ويؤكد أن مصر ستظل قوة إقليمية مسؤولة تعمل على إخماد الصراعات وترسيخ السلام وصون أمن واستقرار المنطقة، مع استمرار جهودها لدعم الشعب الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار، والإسراع في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع غزة.