ترامب يشيد بالدور المصري في اتفاق غزة: خطوة تاريخية نحو إنهاء الحرب وإطلاق إعادة الإعمار

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موجهًا الشكر للسلطات المصرية على جهودها في إنجاز الاتفاق ووضع خارطة طريق لتنفيذه، واصفًا ما تم التوصل إليه بأنه "اتفاق تاريخي" يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة.

وأكد ترامب أن الاتفاق يشكل محطة حاسمة على طريق إنهاء الحرب، موضحًا أنه يهدف إلى إدارة قطاع غزة من خلال حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتعاون مع مجلس السلام، بما يضمن خدمة الشعب الفلسطيني ويحول دون استخدام القطاع مجددًا كنقطة انطلاق لأي هجمات.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، عن تقديره للدول والجهات التي شاركت في جهود الوساطة، موجهًا الشكر إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر وقطر وتركيا، ومشيدًا بدورهم في إنجاح المفاوضات والحفاظ على استمرارها حتى التوصل إلى الاتفاق.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادتها مصر، بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة، وأسفرت عن التوافق على آليات تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب إعلان حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بالمراحل التالية من الاتفاق.

وتتضمن خارطة الطريق تشكيل لجنة وطنية تتولى إدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بما ورد في خطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي المنظم لتنفيذ الاتفاق.

وتهدف الخطة إلى إنهاء الحرب، وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم.

وعلى الصعيد الأمني، تنص الوثيقة على استكمال إسرائيل التزاماتها بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، على أن يتم إعداد آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق.

كما تنص الوثيقة على تشكيل لجنة تحقق دولية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وربط الانتقال بين مراحله المختلفة بالتحقق الكامل من تنفيذ الالتزامات، إلى جانب إنشاء آلية رقابة دولية لرصد أي انتهاكات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق.

ووفقًا للاتفاق، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية، وإدارة الأصول والموارد العامة، كما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل خارطة الطريق أيضًا البدء في تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة، وإغلاق مواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.

وتنص الوثيقة كذلك على نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن مهام هذه القوة لن تشمل التدخل في إدارة الشؤون الداخلية للقطاع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك