ماهي بنود "الاتفاق التاريخي" بشأن غزة وسلاح "حماس"؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يصفه بـ"التاريخي" لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالكامل وعلى مراحل محددة، وذلك عقب محادثات جرت في القاهرة بين وسطاء وقادة الحركة تحت رعاية "مجلس السلام".

وأوضح ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مفصلية لتمكين حكومة فلسطينية جديدة من إدارة غزة بالتعاون مع "مجلس السلام"، مشيداً بجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ومؤكداً أن الخطوة ستضمن الأمن لإسرائيل وتمنع استخدام القطاع كقاعدة للجمات.

من جانبها، كشفت مسودة اتفاق وافقت عليها الحركة والفصائل الفلسطينية عن بنود وترتيبات أمنية وسياسية لتنفيذ المرحلة المقبلة من وقف إطلاق النار، حيث تنص على بدء حصر وتخزين السلاح الثقيل، والأنفاق، ومواقع الإنتاج والمستودعات العسكرية، عقب استكمال التزامات بروتوكول شرم الشيخ. وتتولى لجنة وطنية فلسطينية إدارة هذه العملية تدريجياً وبمشاركة الفصائل، مع التأكيد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية.

وتتضمن المسودة جدولاً زمنياً يُعد خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً لتنفيذ عملية حصر السلاح، مع إمكانية التمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية وموافقة الأطراف. وترتبط هذه الخطوات بدخول اللجنة الوطنية للقطاع، وانتشار قوة استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى "الخط الأصفر"، ووقف عمليات الاغتيالات والتصفيات إلا في حالات التهديد المباشر.

وعلى الصعيد الإداري والأمني، تضمنت البنود تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة المرحلة الانتقالية، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة تضم آلاف العناصر بعد خضوعهم لتدقيق أمني، لتتولى حفظ الأمن بالتعاون مع القوة الدولية. كما تشمل الترتيبات برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة الفردية مقابل تعويضات مالية، وتسليم خرائط الأنفاق والمستودعات، مقابل منح عفو عام لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء في غزة، مع ربط ملف السلاح بمسار موثوق يضمن تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

ورغم الإعلان عن هذا التقدم، أكدت مصادر مطلعة أن الموافقة النهائية على كامل البنود لم تُحسم بشكل رسمي بعد، في ظل استمرار جهود الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والتوافق على كافة الترتيبات المطروحة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات أنه تم إحراز ‌تقدم، لكن هناك شكوكا بشأن صمود الاتفاق، لا سيما وأن مسؤولا إسرائيليا كان قد أشار إلى أن البنود المقترحة لم تكن مُرضية.