بعد إعلان الحكومة نتائج التحقيقات.. الأحزاب تؤكد دعمها للدولة والقيادة السياسية وتشيد بالشفافية في كشف ملابسات حادث ميناء دمياط

حظي إعلان الحكومة نتائج التحقيقات الأولية في حادث حريق سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط بتفاعل واسع من القوى السياسية، التي أشادت بشفافية الدولة في إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو جر مصر إلى دائرة الصراع، مع الدعوة إلى الالتفاف حول البيانات الرسمية والتصدي للشائعات.

أعلن حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، دعمه الكامل للدولة المصرية عقب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية في حادث حريق سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط، والذي كشف أن الحادث نتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الوقوف على جميع الملابسات.

وأكد الحزب أن إعلان الحكومة نتائج التحقيقات الأولية يعكس نهجًا يقوم على الشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات وحماية الأمن القومي والتعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

وأشاد حزب الوفد بسرعة وكفاءة تعامل أجهزة الدولة مع الحريق، مثمنًا جهود رجال الحماية المدنية والقوات البحرية والجهات المختصة وفرق الطوارئ، التي نجحت في السيطرة على الحريق والحد من آثاره، بما حال دون تفاقم الموقف وحافظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية.

وأكد الحزب وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن البلاد، رافضًا أي اعتداء أو محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو المساس باستقرارها وأمنها القومي.

كما ناشد حزب الوفد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، وعدم تداول ما تبثه المنصات والقنوات المعادية التي تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق، مؤكدًا أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة بشأن الحادث.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت، في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، توصلت إلى أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.