كفاءة في التخطيط والاستثمار في البنية التحتية

رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي دخل العام 2026م بزخم قوي، بعدما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال 2025م، مدفوعًا ببدء التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج أوبك+ وقوة الطلب المحلي، وتراجع العجز الأولي غير النفطي من 24.5% من الناتج المحلي غير النفطي في 2024م إلى 23.3% في 2025م .
ورغم التوترات الجيوسياسية أشاد التقرير بكفاءة التخطيط طويل المدى والاستثمار المسبق في البنية التحتية، ومن ذلك خط الأنابيب الشرقي-الغربي الذي يمكن أن يستوعب نحو 7 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى ميناء ينبع، مما أسهم في الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الصادرات والإيرادات، مشيرًا إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بلغ (437) مليار دولار بنهاية 2025م، فيما قيّم الدين العام بأنه مستدام والمخاطر السيادية الإجمالية بأنها منخفضة.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز قدرته على احتواء تداعيات التطورات الراهنة، إلى جانب استمرار التحسن في جودة الأصول، لافتًا إلى أن معدلات كفاية رأس المال بلغت 20.5% و18.8% في 2025م، فيما تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.0% من إجمالي القروض.
ولفت إلى تصدر المملكة عالميًا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية.