تحويل شركة «الخطوط الجوية الكويتية» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة بهدف التطووير وتعزيز المنافسة

أصدر أمير الكويت مرسومًا بقانون يقضي بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز قدرة الناقل الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران.

ونص المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026، الصادر الثلاثاء، على تحويل أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتصبح مملوكة بالكامل للدولة، على أن تواصل الشركة أعمالها وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي وأحكام قانون الشركات الكويتي.

وأكد المرسوم أن ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة تبقى ملكية مباشرة، مع حظر التصرف في هذه الأسهم سواء بالبيع أو الرهن أو بأي شكل آخر إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبموجب القانون الجديد، تتولى الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، كما يختار مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة جديدًا للخطوط الجوية الكويتية وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع مراعاة القوانين المنظمة لمنع تعارض المصالح.

ومنح المرسوم مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة لإدارة أعمالها، تشمل اعتماد الهيكل التنظيمي، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح العاملين، ووضع أنظمة المناقصات والمشتريات والمزايدات الخاصة بالشركة، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة عملياتها وتطوير نشاطها.

كما نص القانون على أن لوائح العاملين التي يضعها مجلس الإدارة تسري على جميع موظفي الشركة، مع تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص في تلك اللوائح.

وأتاح المرسوم لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد المباشر مع الكفاءات والخبرات الدولية المتخصصة وفق ضوابط يحددها المجلس، مع الالتزام بأحكام قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

واستثنى القانون أنشطة الخطوط الجوية الكويتية من أحكام قانون حماية المنافسة، باعتبارها الناقل الوطني للكويت والمملوكة بالكامل للدولة، بما يلغي الحاجة إلى إصدار قرار منفصل من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما حدد المرسوم نطاق رقابة ديوان المحاسبة على الشركة، بحيث تقتصر على دراسة وإبداء الملاحظات بشأن تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية، إلى جانب توفيق أوضاع الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفق أحكام القانون الجديد.

ومنح المرسوم الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، مع إلغاء القانون السابق رقم (6) لسنة 2008 وكل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم الجديد.

ويبدأ العمل بالمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2026 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه حكومي لتحديث التشريعات الاقتصادية ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتعزيز تنافسية قطاع الطيران الكويتي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك