تجديد الثقة في شريف رؤوف ومحمود أبو عمرة.. استمرار نهج الضربات الاستباقية وتعزيز الأمن العام

جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثقته في اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، في تأكيد على استمرار السياسة الأمنية التي ترتكز على الضربات الاستباقية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإجرامية.

ويواصل اللواء شريف رؤوف الإشراف على تنفيذ الخطط الأمنية الهادفة إلى منع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، من خلال الاعتماد على المعلومات الدقيقة، ورفع درجات الاستعداد، والتنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بما يسهم في سرعة التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

كما يركز قطاع الأمن على توجيه حملات أمنية مكثفة تستهدف ضبط العناصر الجنائية الخطرة، والخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والمطلوبين في القضايا المختلفة، إلى جانب إحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وفي إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة، يواصل القطاع توجيه الضربات الحاسمة لتجار وجالبي المواد المخدرة، وضبط القائمين على ترويجها، فضلًا عن مواجهة جرائم حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بما يحد من مصادر الجريمة ويحافظ على أمن المواطنين.

من جانبه، يواصل اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قيادة جهود القطاع في التنسيق مع مديريات الأمن والإدارات العامة المختلفة، لتكثيف الحملات الأمنية وملاحقة البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة، بما يحقق سرعة الاستجابة للبلاغات والوقائع الجنائية.

ويضطلع قطاع الأمن العام بدور محوري في التنسيق الميداني مع مختلف القطاعات الأمنية، ورصد الأنماط الإجرامية المستحدثة، وتوجيه الحملات المشتركة لضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز الانتشار الأمني، بما ينعكس على رفع معدلات كشف الجرائم وتحقيق الأمن والاستقرار.

ويؤكد تجديد الثقة في القيادتين استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجية أمنية تعتمد على العمل الميداني المكثف، والتنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، بما يضمن مواجهة الجريمة بكافة صورها، والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.