سويلم يبحث مع مركز ياباني دعم إدارة مخاطر الفيضانات

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور سويلم للمركز، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، برفقة يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء المركز والباحثين والدارسين به.

واستمع وزير الموارد المائية والري إلى عرض حول أنشطة المركز، الذي يعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في مساعدة الدول على الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال توظيف البحث العلمي وبناء القدرات وتبادل المعرفة، إلى جانب تطوير أدوات التنبؤ ونظم دعم اتخاذ القرار.

كما تناول العرض جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم عمليات التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.

واطلع الدكتور سويلم كذلك على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز في مجالات إدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضانات، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في دعم عملية اتخاذ القرار والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وخلال المناقشات، شدد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه البحث العلمي نحو ابتكار حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط مخرجات الدراسات العلمية بالاحتياجات الفعلية لمتخذي القرار، بما يسهم في تطوير إدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، باعتباره عنصرًا رئيسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، إلى جانب تنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، من خلال دعم التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية في اتخاذ القرار وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل