حمّاد يعلن ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر ويعتمد إجراءات جديدة لضبط الحدود

حمّاد يعلن ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر ويعتمد إجراءات جديدة لضبط الحدود

ليبيا – ترأس رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بحضور رئيس اللجنة وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين الأعضاء فيها.

وأكد حمّاد أن الحكومة تتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية باعتباره قضية سيادية تمس الأمن القومي، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنه وإحكام الرقابة على الحدود وضبط تدفقات المهاجرين وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويضمن تطبيق التشريعات النافذة.

مراجعة برامج العودة وقرارات منع الدخول

واستعرضت اللجنة الإجراءات المنظمة لبرامج العودة والترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين والخطوات التنفيذية المتخذة لاستكمال عمليات الترحيل، كما ناقشت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2026 بشأن منع رعايا عدد من الدول من الدخول إلى ليبيا، والآليات المعتمدة لتطبيقه في إطار حماية الحدود وتنظيم حركة الدخول وتعزيز الأمن الوطني.

ترحيل 117 ألف مهاجر وتسجيل 100 ألف سوداني

واطلعت اللجنة على نتائج الإجراءات المنفذة، التي أسفرت، وفقًا للحكومة، عن ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات مختلفة، إلى جانب متابعة مستجدات برنامج العودة الطوعية للسودانيين، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، مع الإعلان عن بدء تسيير رحلات إنسانية لإعادتهم إلى بلادهم.

تفعيل المنافذ والبوابات الأمنية

واعتمد الاجتماع حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية، شملت تفعيل المنافذ الحدودية الرسمية مع دول الجوار وفق التشريعات النافذة، وتشغيل البوابات الأمنية للحد من انتقال المهاجرين غير النظاميين إلى وسط البلاد وشرقها، واعتماد ضوابط منح الإقامة للأجانب، وتمديد العمل بقرار تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية حتى نهاية العام الجاري.

كما شملت القرارات اعتماد ختم خاص بمصلحة الجوازات يمنح القادمين عبر المنافذ الرسمية مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات الإقامة، وإطلاق منصة إلكترونية لحوكمة ملفي الهجرة والعمل وتوحيد إجراءات الإقامة.

ترحيل أصحاب القيود الأمنية والمصابين بأمراض سارية

وتضمنت الإجراءات التأكيد على التزام المنظمات الدولية بالعمل وفق القوانين الليبية والمساهمة في برامج العودة الطوعية، إلى جانب الترحيل الفوري للأجانب الصادرة بحقهم قيود أمنية أو المصابين بأمراض سارية، وتأمين مساكن ملائمة للعمالة الوافدة غير المتزوجة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

ووجه حمّاد بعقد اجتماعات شهرية للجنة حتى نهاية العام لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم نسب الإنجاز ومعالجة التحديات، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف الهجرة وتعزيز أمن الدولة وسيادتها.