باب المندب على صفيح ساخن.. هل يتحول اليمن إلى ساحة الحرب الأميركية الإيرانية القادمة؟

لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران محصوراً في مياه الخليج العربي أو مضيق هرمز الاستراتيجي، بل بدأ يتمدد جنوباً نحو البحر الأحمر، حيث يبرز مضيق باب المندب بوصفه الجبهة الأكثر حساسية والأكثر قابلية للاشتعال في المرحلة المقبلة.

ومع تصاعد التوتر بين جماعة الحوثي من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، تتزايد المؤشرات بشكل متسارع على أن اليمن قد يتحول إلى ساحة المواجهة التالية في الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تتجاوز حدود المنطقة لتصل إلى الاقتصاد العالمي وأمن التجارة الدولية.

ويأتي هذا التحول الجيوسياسي في وقت حافظ فيه الحوثيون، خلال المراحل الأولى من الحرب الأميركية الإيرانية، على مستوى محدود من الانخراط العسكري، مكتفين بعدد من الهجمات الاستعراضية ضد إسرائيل، في انتظار اتضاح اتجاهات المواجهة بين طهران وواشنطن. غير أن التطورات الأخيرة داخل اليمن، إلى جانب عودة التوتر المتصاعد مع السعودية، دفعت الجماعة إلى تبني خطاب أكثر تصعيداً وعدوانية، ما أعاد باب المندب إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا التحول إدراك الحوثيين لأهمية موقعهم الجغرافي الحاسم في معادلة الصراع الإقليمي. فبينما يمثل مضيق هرمز ورقة الضغط الإيرانية التقليدية على أسواق الطاقة العالمية، يمتلك الحوثيون القدرة الفعلية على تهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبر منه نسبة كبيرة من تجارة العالم وشحنات النفط المتجهة إلى أوروبا وآسيا.

وتشير التطورات الميدانية المتسارعة إلى أن اليمن لم يعد مجرد ساحة داخلية للصراع المحلي، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية إقليمية أوسع. فقد شهدت مدينة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، تصعيداً عسكرياً متزايداً وخطيراً، في حين استهدفت قوات الحكومة اليمنية مدارج مطار صنعاء الدولي، وهو ما اعتبره الحوثيون محاولة متعمدة لمنع وفد تابع لهم من العودة من طهران.

وسرعان ما حمّلت الجماعة السعودية مسؤولية الهجوم المباشر، وردت بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه أراضيها، قبل أن تعلن لاحقاً فرض حصار بحري على الملاحة السعودية في باب المندب، وتستهدف ناقلتي نفط ضخمتين في البحر الأحمر.

ويمثل هذا التصعيد المتتالي نقلة نوعية خطيرة في طبيعة المواجهة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على تبادل الضربات العسكرية التقليدية، بل امتد إلى استهداف خطوط الملاحة والطاقة الدولية، وهو ما يهدد بتحويل الأزمة من قضية إقليمية إلى قضية دولية تتعلق بأمن التجارة العالمية واستقرار الأسواق.

وفي هذا السياق المتأزم، تبدو تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عقاب عسكري كبير" للحوثيين وإيران محاولة أميركية حاسمة لردع أي خطوات قد تؤدي إلى إغلاق باب المندب أو تعطيل الملاحة فيه. فالإدارة الأميركية تدرك تماماً أن أي اضطراب في هذا الممر البحري الحيوي ستكون له انعكاسات مباشرة ومدمرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد الدولية.

كما أن واشنطن تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم أحد أبرز وأكثر أذرع إيران فاعلية في المنطقة، وبالتالي فإن أي تصعيد من جانبهم يُقرأ في إطار استراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى توسيع ساحات الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

ومن هذا المنطلق، فإن استهداف الملاحة في البحر الأحمر لا يمثل مجرد تحرك يمني محلي، بل رسالة سياسية وعسكرية واضحة مرتبطة بمجريات المواجهة الشاملة بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، يسعى الحوثيون إلى تقديم تحركاتهم باعتبارها جزءاً من مواجهة ما يصفونه بـ"الهيمنة الأميركية" والدعم الغربي المتواصل لإسرائيل، مؤكدين أن أولويتهم القصوى هي التصدي للتهديدات الخارجية، رغم استمرار الصراع الداخلي المستعر في اليمن.

إذا كانت إيران تمتلك القدرة على تهديد الملاحة في الخليج العربي، فإن الحوثيين يوفرون لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قدرة إضافية فاعلة على الضغط من الجهة الجنوبية للبحر الأحمر، بما يوسع نطاق التأثير على حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما تتهم الجماعة السعودية بالمشاركة الفاعلة في حصار اقتصادي خانق يستهدف مناطق سيطرتها، وبالمساهمة في دعم العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وتعكس هذه المواقف المتشددة أن الجبهة اليمنية لم تعد منفصلة عن بقية ملفات الإقليم المشتعلة، بل أصبحت حلقة حاسمة ضمن شبكة مترابطة تشمل إيران ولبنان وغزة والبحر الأحمر.

ولذلك، فإن أي تصعيد في باب المندب ستكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على توازنات المنطقة بأكملها.

وتزداد خطورة هذا السيناريو الكارثي إذا ما أقدم الحوثيون على إغلاق المضيق بصورة كاملة أو توسيع دائرة استهداف السفن التجارية الدولية. فمثل هذه الخطوة قد تدفع الولايات المتحدة إلى تدخل عسكري أوسع وأشد حدة، وربما تشجع الحكومة اليمنية والسعودية على شن عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، انطلاقاً من تقدير استراتيجي بأن انشغال إيران بمواجهة الضغوط الأمريكية المتصاعدة سيحد من قدرتها على تقديم الدعم المباشر لحلفائها في اليمن.

كما أن تداعيات أي مواجهة محتملة في باب المندب لن تقتصر على البعد العسكري فحسب، بل ستمتد بشكل حتمي إلى الاقتصاد العالمي. فتعطل الملاحة في البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن، وإطالة مسارات التجارة الدولية عبر رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن زيادة جنونية في أسعار النفط والسلع الأساسية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم.

وفي هذا الإطار، يبدو أن باب المندب يتحول تدريجياً إلى ورقة ضغط موازية لمضيق هرمز. فإذا كانت إيران تمتلك القدرة على تهديد الملاحة في الخليج، فإن الحوثيين يوفرون لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قدرة إضافية فاعلة على الضغط من الجهة الجنوبية للبحر الأحمر، بما يوسع نطاق التأثير الجيوسياسي على حركة التجارة والطاقة العالمية.

ومع ذلك، فإن استخدام هذه الورقة ينطوي على مخاطر استراتيجية كبيرة. فإغلاق باب المندب أو تعطيل الملاحة فيه قد يدفع المجتمع الدولي إلى تشكيل تحالفات عسكرية جديدة لحماية الممرات البحرية الحيوية، كما قد يمنح واشنطن مبرراً قوياً لتوسيع عملياتها العسكرية ضد الحوثيين، وهو ما قد يعيد إشعال الحرب اليمنية على نطاق أوسع وأشد دموية بعد سنوات من محاولات التهدئة الهشة.

ولم يعد باب المندب مجرد ممر مائي استراتيجي، بل تحول إلى أحد أهم مفاتيح الصراع الإقليمي والدولي. فمع استمرار المواجهة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع منسوب التوتر الملحوظ في البحر الأحمر، تبدو الجبهة اليمنية مرشحة بقوة للعب دور حاسم في تحديد مسار الحرب المستقبلية.

وإذا تحولت تهديدات الحوثيين إلى خطوات عملية تستهدف إغلاق المضيق بالكامل، فإن الأزمة لن تبقى إقليمية محصورة، بل قد تتطور بسرعة إلى مواجهة دولية واسعة تتجاوز حسابات الأطراف المتصارعة، وتضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار اقتصادي وأمني جديد قد يعيد تشكيل خريطة النفوذ في المنطقة.