تفاصيل مبادرة الإسكان الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وموعد طرح الوحدات للمواطنين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يهدف إلى التوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق التي تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة هاتفية قبل قليل، ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أن الصندوق سيواصل تطبيق جميع معايير الاستحقاق المعمول بها، مشيرة إلى أنه سيتم التأكد من عدم امتلاك المتقدمين لوحدات سكنية سابقة، ومراجعة سقف الدخل المحدد لكل فئة، على أن يتم التمويل من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق لضمان توجيه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.

وأضافت أن الصندوق وضع سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن المطور العقاري يمكنه البيع بسعر أقل من السقف المحدد أو الالتزام به، لكن لا يحق له تجاوزه.

وأشارت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية في المشروعات الجديدة قد تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف جنيه تقريبًا، بزيادة تقترب من 20% مقارنة بآخر تكلفة للوحدات التقليدية، موضحة أن هذه الزيادة ترتبط بتحسين مستوى التشطيبات والخدمات، حيث قد تشمل بعض المشروعات مصاعد وسورًا وخدمات إضافية لا تتوافر في بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية.

وشددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على أن برامج الصندوق الحالية مستمرة دون أي تغيير أو تقليص، مؤكدة أن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص هو زيادة أعداد الوحدات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد، خاصة أن كل وحدة يتم طرحها يقابلها عدة طلبات من المواطنين.

وأضافت أن الوحدات الجديدة ستظل تستفيد من برامج الدعم الحكومية، بما في ذلك التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأكدت أن جميع الإعلانات الخاصة بالمشروعات الجديدة ستتم تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصندوق سيتلقى أي شكاوى من المواطنين في حال مطالبة أي مطور عقاري بمبالغ إضافية خارج الأطر الرسمية.

وأوضحت أن الوحدات ستخضع لنفس شروط الاستحقاق الحالية، بما يشمل عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى وعدم السماح بشراء أكثر من وحدة، لمنع أي محاولات للتحايل على منظومة الدعم.

وكشفت مي عبد الحميد عن أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات الفائزة.

وأشارت إلى أن المنافسة على الأراضي كانت كبيرة، حيث تقدمت عدة شركات لكل قطعة أرض، ما استدعى إجراء قرعات علنية لاختيار الشركات المنفذة.

وأكدت أن المطورين العقاريين سيكون لهم الحرية في تصميم الواجهات والمشروعات السكنية بالشكل الذي يحقق الجاذبية التنافسية، مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها الصندوق، وعلى رأسها توفير وحدات كاملة التشطيب بمساحات لا تقل عن 90 مترًا وتتكون من ثلاث غرف.

وفيما يتعلق بملف الإيجار القديم، أوضحت مي عبد الحميد أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة التسجيل ثلاثة أشهر إضافية، مشيرة إلى أن عدد المسجلين للحصول على بديل سكني بلغ نحو 102 ألف مواطن حتى الآن.

وأضافت أن نحو 80% من المسجلين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، بينما لا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية والإدارية المسجلة نحو 2% من إجمالي الطلبات.

وأشارت إلى أن معدلات التسجيل من مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة جاءت محدودة للغاية، موضحة أن الأرقام المسجلة في بعض هذه المناطق لا تتجاوز بضعة آلاف أو أقل، وهو ما يعكس «بحسب تقديرها» أن حجم الأزمة قد يكون أقل مما كان متصورًا لدى البعض.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن نجاح التجربة الحالية سيشجع المطورين العقاريين الكبار على الانضمام للمبادرة خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في زيادة المعروض السكني وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.

اقرأ أيضاً
الإسكان تطرح أراضي سكنية ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة.. التفاصيل ورابط الحجز

غدًا.. بدء حجز 2898 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة

بعد غلق الحجز.. 6 فئات لها الأولوية في الحصول على وحدات «سكن لكل المصريين 5»