توقعات بتحسن عجز الحساب الجاري في مصر إلى 3.2% السنة المالية الحالية

توقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية (2025/2026) إلى 3.2% في السنة المالية الحالية 2027/2026.

وأن يتباطأ نمو الواردات مع عودة أسعار السلع الأساسية والطاقة العالمية لمستويات أكثر استقراراً، ويُتوقع أن تستفيد الصادرات السلعية من الطاقة الإنتاجية الإضافية في قطاعات الكيماويات والمنسوجات وتصنيع الأغذية وصناعة السيارات، ويُرجح البنك أن يواصل ضعف إنتاج الغاز المحلي تقييد الصادرات الهيدروكربونية على المدى القريب.

ويتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 472.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية بنسبة نمو 5.3%، مقابل 437.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

ويرى بنك الكويت أن يتوسع فائض ميزان الخدمات في مصر تدريجياً مع تحسن النشاط السياحي وتعافي حركة الملاحة عبر قناة السويس خلال عام 2027، مشيرًا إلى أن زيادة رسوم العبور وإعادة توجيه جزء من شحنات الطاقة الإقليمية يوفر دعماً مؤقتاً لإيرادات القناة.

وأن تعود تحويلات المصريين العاملين في الخارج لمعدلات نموها الطبيعية بعد التدفقات الاستثنائية القوية التي شهدتها الفترة الماضية، مع تراجع التحويلات الاحترازية وظهور الأثر الكامل لأنماط الهجرة السابقة على تدفقات التحويلات.

ويرجح أن تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أعلى من متوسطها التاريخي، مدعومةً بالاستثمارات الصناعية، والمشروعات السياحية المدعومة خليجياً، واستمرار التقدم في برامج الطروحات الحكومية سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

واتسع عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية (يوليو 2025 - مارس 2026) ليصل إلى 14.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات الذي أدى لاتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 34.7 مليار دولار، وفق بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

ورغم هذا الاتساع في عجز حساب المعاملات الجارية واصلت المصادر التقليدية للعملة الأجنبية في مصر تقديم دعم مهم، إذ ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 14.9% إلى 14.4 مليار دولار، وسجلت إيرادات قناة السويس نمواً قوياً بنسبة 22% على أساس سنوي لتبلغ 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأظهر ميزان المدفوعات بوادر تحسن، إذ تقلص العجز الكلي بشكل طفيف إلى 1.8 مليار دولار، مدعوماً بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستمرار قوة مصادر النقد الأجنبي.

وجاء أبرز التطورات في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13 مليار دولار، مدفوعاً بالمشروعات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تطوير عَلَم الروم بالساحل الشمالي، إلى جانب استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وبقيت استثمارات المحافظ الأجنبية شديدة التقلب، إذ أدّى اندلاع الأعمال العسكرية في منطقة الخليج خلال الربع الأول من عام 2026 لخروج تدفقات كبيرة من أسواق الدين المصرية، لتسجل استثمارات المحافظ صافي خروج بلغ 4.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.

وتميل توقعات بنك الكويت إلى أن تبقى ظروف التمويل الخارجي في مصر مواتية، مدعومةً بالتمويل متعدد الأطراف وتجدد القدرة على الوصول لأسواق الدين الدولية، إذ وفرت الدفعات الأخيرة من صندوق النقد الدولي (1.6 مليار دولار) والبنك الدولي (1 مليار دولار)، إلى جانب الإصدارات الناجحة للسندات الدولية (1 مليار دولار من السندات الاجتماعية و500 مليون دولار من سندات الساموراي)، هوامش تمويل إضافية تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وبالنظر للمستقبل، قد تسعى مصر لإبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يعقب البرنامج الحالي بعد انتهاء مدته في شهر ديسمبر.

اقرأ أيضاً
الرقابة المالية تنفي غلق عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي

هل يُخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام؟.. تقرير لبنك الكويت الوطني

بنك الكويت يخفض توقعات التضخم في مصر لـ 11.6%