«بنك الكويت الوطني» يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري هذا العام لـ 5.3%

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين 27 يوليو، نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بنسبة 5.3%، بزيادة 0.3%، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو نسبته 5%.

ورجح بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري عن العام المالي الماضي 2026/2025 بنسبة 5.1%، أي بزيادة 0.4% عن التوقعات الصادرة في أبريل الماضي بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.7%

وذكر البنك في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» بعنوان «استقرار الاقتصاد المصري يواجه اختبار الصدمات الخارجية لكن النمو مرشح للتسارع»، «نتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي في مصر من نحو 5.1% في السنة المالية 25/26 إلى 5.3% في السنة المالية 26/27، مسجِّلًا أقوى معدل توسع اقتصادي منذ السنة المالية 2022/2021، وذلك رغم استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الخليج بإلقاء ظلاله على الأوضاع الاقتصادية منذ بداية السنة المالية خلال شهر يوليو».

وأضاف بنك الكويت، من المرجح أن يبقى الاستهلاك الخاص المحركَ الرئيسي للنمو، مدعوماً بتراجع معدل التضخم، وزيادة أجور العاملين في القطاع العام، واستمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وأن توفر التحسينات في أوضاع سوق العمل دعماً إضافياً للإنفاق الأُسَري.

ويتوقع البنك أن يتعزز نمو الاستثمار مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يسهم في إحياء مشروعات القطاع الخاص المؤجلة وتحسين ظروف التمويل، كما يُتوقع أن تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية، ولا سيما في قطاعات التصنيع والصناعة والإنشاءات، وأن يتسارع تنفيذ المشروعات السياحية المدعومة من دول الخليج، بما في ذلك مشروعا رأس الحكمة وعَلَم الروم.

وتوقع البنك أن تتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجياً خلال فترة التوقعات، بما يوفر دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي ولحصيلة النقد الأجنبي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 (يناير - مارس 2026)، مقارنةً بنحو 4.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزارة التخطيط.

وجاء هذا الأداء الأقوى من المتوقع رغم اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني قرب نهاية الربع، والذي أدى لاضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط العالمية. وظل استهلاك الأُسَر المحرك الرئيس للنمو، تلاه الإنفاق الحكومي، في حين استمرت الاستثمارات الخاصة في تقديم مساهمة محدودة نسبياً، وفي المقابل، شكّلت الصادرات الصافية عاملاً مثبّطاً للنشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وجاء الأداء القطاعي إيجابياً على نطاق واسع في الاقتصاد غير النفطي، إذ سجلت قطاعات قناة السويس (+24% سنوياً) والسياحة (+8.3%) والإنشاءات (+5.2%) معدلات نمو قوية.

كما عاد نشاط الإنشاءات إلى النمو بعد انكماشه في الربع السابق، مدعوماً باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع العمراني. كذلك حقق قطاع التكرير نمواً قوياً بلغ 15% على أساس سنوي، مع استئناف شركات الطاقة الدولية أعمالها عقب جهود الحكومة لتسوية المتأخرات المالية المستحقة عليها.

تبدأ السنة المالية في مصر من شهر يوليو، وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.

اقرأ أيضاً
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية

بنسبة 14%.. صادرات قطاع الطباعة والتغليف ترتفع لـ 525 مليون دولار خلال النصف الأول

ترقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الجاري