أكثر من 80 نائباً بريطانيًا يطالبون بعقوبات شاملة وحظر أسلحة على إسرائيل

كشف النائب البريطاني، ريتشارد بيرغون عن توقيع أكثر من ثمانين عضواً في مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى تسعة أحزاب مختلفة، على عريضة حازمة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل. وتركزت المطالب الرئيسية للموقعين على ثلاثة محاور أساسية تتضمن فرض حظر كامل على توريد الأسلحة، وتطبيق عقوبات اقتصادية مباشرة، إلى جانب حظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع مناقشات برلمانية ساخنة حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام" المقدم من حزب العمال، والداعي إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التعامل التجاري مع المستوطنات. وتتقاطع هذه التحركات مع قلق دولي متزايد تجاه النشاط الاستيطاني الذي يضم نحو 750 ألف مستوطن ويُعد غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ورغم صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن عام 2016 لحياد هذا التوسع، إلا أن الاستجابة له ظلت مفقودة.

وقد ازدادت حدة العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية وتصاعدت مطالب التيارات اليسارية الأوروبية عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2025 عن إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما أثار موجة إدانة واسعة. ويتخوف الفلسطينيون والمحللون على حد سواء من أن هذا التوسع المستمر ليس مجرد تغيير ديموغرافي ممنهج في الأراضي المحتلة فحسب، بل خطوة قد تقضي كلياً على أي أفق مستقبلي لحل الدولتين.