الخارجية الفلسطينية تشيد بقرار إيرلندا حظر منتجات المستوطنات

واعتبرت الوزارة، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف مصادر وطرق دعم منظومة الاستيطان، كما تعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي&Search=" target="_blank"> الدولي والعدالة الدولي&Search=" target="_blank"> الدولية.

وأكدت أن الالتزام بالقانون الدولي&Search=" target="_blank"> الدولي يجب ألا يقتصر على المواقف والتصريحات السياسية، بل يمثل واجبًا قانونيًا على الدول يفرض عليها عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناتجة عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمرارها، بما يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة الإيرلندية، إلى جانب إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى لمنع استيراد منتجات المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، يجب أن تشجع المزيد من الدول على سن تشريعات تحظر مختلف أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولي&Search=" target="_blank"> الدولية، ويعزز احترام أحكام القانون الدولي&Search=" target="_blank"> الدولي.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وتفعيل آليات المساءلة الدولي&Search=" target="_blank"> الدولية وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين والمنظمات التابعة لهم، إلى جانب الجهات والأفراد والكيانات التي تقدم دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للاستيطان، بما يسهم، بحسب الوزارة، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفته بأنه السبب الرئيسي وراء مختلف الانتهاكات والجرائم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل