الكهرباء تفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص في مشروعات الطاقة

وتناول اللقاء مجالات التعاون القائمة مع عدد من الدول، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من علاقات تعاون واسعة مع المؤسسات والهيئات والشركات المتخصصة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها، والتحول إلى شبكة ذكية في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين مؤشرات أداء قطاع الكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، من بينها رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وتحقيق وفر في استهلاك الوقود، وإضافة قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن إدخال أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء إلى الشبكة لأول مرة، ورفع كفاءة شبكات التوزيع، والعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات.

وأشار إلى استمرار جهود دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، بالتزامن مع التوسع في إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن هذه المشروعات تفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية والتعاون الدولي في قطاع الطاقة والبنية التحتية والشبكات الكهربائية.

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يتيح الربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ولفت إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروعات الربط مع أوروبا، وفي مقدمتها الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتلبية احتياجات الدول من الطاقة، ودعم استقرار الشبكات الكهربائية.

وأكد عصمت أن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات والبنية التحتية، مشيرًا إلى مواصلة العمل على توسيع التعاون مع مختلف الدول، وتبادل الخبرات الفنية، وتقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء، فضلًا عن تنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات الفنية بما يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشروعات، من خلال إقامة شراكات ناجحة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار وزير الكهرباء إلى ثقة المستثمرين في القطاع، موضحًا أن هناك تعاونًا قائمًا مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب العمل على تحديد نسب المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

واختتم عصمت بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تتضمن مستهدفات طموحة، من بينها رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، موضحًا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي المحفز لمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل