بن بريك يفجر مفاجأة ويتخذ قراراً حاسماً بشأن المجلس التنسيقي بحضرموت

أعلن اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ومحافظ حضرموت الأسبق، تعليق عضويته في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بمحافظة حضرموت، في خطوة سياسية لافتة أثارت تساؤلات حول مستقبل الإطار التنسيقي وأطرافه.

وجاء قرار بن بريك، الذي كشف عنه في بيان رسمي، على خلفية ما وصفه بـ"اختلالات في الأداء" و"انحراف واضح عن الأهداف التي تأسس من أجلها المجلس"، مما يضع اللجنة التحضيرية أمام تحدي جديد يتعلق بمصداقيتها وقدرتها على استيعاب مختلف المكونات الحضرمية.

وأكد بن بريك أن الأطر التنسيقية والتكتلات السياسية لا يمكن أن تُبنى إلا على قواعد صلبة من الشفافية والتوافق والشراكة الحقيقية، محذراً من خطورة الالتفاف على إرادة المجتمع الحضرمي أو مصادرة قراره باسم تفاهمات ضيقة، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً مكثفة لإنجاح هذا المسار قبل أن يصل إلى قناعة بضرورة الانسحاب.

وكشف بن بريك عن جملة من الأسباب التي دفعته إلى تعليق عضويته، أبرزها ما وصفه بتصدر الأطراف الحزبية داخل اللجنة التحضيرية على حساب النخب والشخصيات الحضرمية المستقلة، معتبراً أن هذا التوجه يُفقد الإطار تمثيليته الواسعة.

وأشار إلى أنه كان قد قدم تنازلات جوهرية لإنجاح مؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي، من بينها الموافقة على حل مكونه السياسي "المجلس الانتقالي الجنوبي" كبادرة حسن نية، غير أن هذه التنازلات لم تُقابل بخطوات مماثلة من الأطراف الأخرى.

وفي سياق متصل، وجه بن بريك اتهامات خطيرة إلى اللجنة التحضيرية، منها سوء الإدارة ووجود ما سماه "لجنة تحضيرية في الظل" تعمل لصالح محافظ حضرموت سالم الخنبشي، بينما تُترك اللجنة الرسمية كغطاء صوري لا يمتلك قراره الحقيقي، كما اعترض على آلية تشكيل اللجان وتوزيع المسؤوليات دون الرجوع إلى توافق جميع الأعضاء.

وانتقد بن بريك ما وصفه بـ"شخصنة رئاسة اللجنة" وتكريس العمل الفردي على حساب المؤسسية، معتبراً أن استمرار طرح المحافظ كخيار دائم لرئاسة المجلس التنسيقي يُبعد الإطار عن روح التوافق المطلوبة، داعياً إلى أن يكون الحوار مفتوحاً أمام مختلف شرائح المجتمع الحضرمي وليس حكراً على أروقة السلطة التنفيذية.

ولفت إلى غياب معايير عادلة في تمثيل المديريات الحضرمية، مطالباً بأن يعتمد اختيار ممثلي المؤتمر العام على معايير موضوعية تشمل المساحة والجغرافيا والكثافة السكانية، كما انتقد إصدار بيانات تتعلق بتصدير النفط وتأييد قرارات الحكومة والرئاسة، معتبراً أنها تتجاوز صلاحيات اللجنة التحضيرية وتُدخلها في معترك سياسي لم تُنشأ من أجله.

وأضاف أن هناك إقصاءً فئوياً وقيادياً ممنهجاً لشرائح مجتمعية وقبلية مؤثرة في حضرموت، معتبراً أن البرنامج السياسي المطروح ضعيف ولا يعبر عن تطلعات أبناء المحافظة في العملية السياسية المرتقبة.

وختم بن بريك بيانه بالتأكيد على أن انتماءه لحضرموت "عقيدة ومسار نضالي" لا يتجزأ، مشدداً على رفضه لأي محاولات تستهدف العبث باستحقاقات المحافظة أو ارتهان مقدراتها لخدمة أجندات حزبية أو شخصية، ومتوعداً بأنه "لن نسمح بإعادة تدوير الهيمنة، ولن نترك حضرموت لقمة سائغة في أيدي المتاجرين بقضايا الوطن".