"هدوء الحافة".. ترمب يخيّر طهران بين "اتفاق جديد" أو "ضربات أعنف" وإيران تتراجع بشرط!

خيّمت حالة من الهدوء الحذر على جبهات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب 13 يوماً متواصلة من الغارات الجوية العنيفة، وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستسفر عنه الاتصالات السياسية المتسارعة لإعادة الاستقرار إلى الملاحة البحرية.

وجاء هذا الانكفاء الميداني المؤقت إثر توجيهات أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للجيش بوقف الغارات الجوية، في خطوة تهدف لإتاحة المجال أمام الوساطة العُمانية لإعادة فتح مضيق هرمز، واضعاً طهران أمام خياري "إبرام اتفاق جديد أو مواجهة مستوى أعنف كثيراً من الضربات".

وفي تحول ميداني لافت، أعلنت السلطات الإيرانية تجميد ردودها الانتقامية التي كانت تستهدف مصالح في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن قرارها يرتبط بشكل مباشر بتوقف الضربات الأمريكية عن أراضيها خلال الـ48 ساعة الماضية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، أن القوات الأمريكية أوقفت عملياتها الهجومية ضد البلاد ليلتين متتاليتين، موضحاً أن قرار طهران بتجميد العمليات الانتقامية يأتي استناداً إلى العقيدة العسكرية الإيرانية القائمة على مبدأ "المعاملة بالمثل".

وعلى المسار الدبلوماسي، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن استضافة العاصمة طهران لوفد رسمي من سلطنة عُمان لبحث أمن الملاحة البحرية والترتيبات الفنية والمنظمة لعبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن المحادثات مع الجانب العُماني شهدت تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول سلامة الممرات البحرية، مؤكداً التوصل إلى "تقدم ملموس"، مع استمرار قنوات الاتصال المفتوحة مع مسقط لمتابعة نتائج الزيارة.

تأتي هذه التطورات الميدانية والدبلوماسية بعد تصعيد عسكري حاد أعقب انهيار تفاهمات سابقة لوقف الأعمال القتالية، التي اندلعت شرارتها في فبراير الماضي إثر هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك على أهداف إيرانية.

وكانت الأزمة قد ازدادت تعقيداً مع إعلان واشنطن انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار، رداً على هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز ووجهت واشنطن الاتهام فيها للحرس الثوري الإيراني.

وبينما تتمسك الولايات المتحدة بمطالبها بضرورة ضمان العبور الآمن للسفن الدولية دون قيود، تصر طهران على فرض آلية تنظيمية خاصة للمرور عبر الممر البحري المحاذي لسواحلها، معتبرة أن إدارة أمن المنطقة يجب أن تتم حصراً عبر الدول المطلة عليها.