إحالة المحامية المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي

قررت نيابة منتزة أول بالإسكندرية إحالة المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر، إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان مدى معاناتها من مرض نفسي من عدمه، وإعداد تقرير طبي حول حالتها النفسية والعقلية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية في القضية التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب مواجهتها بنتائج التحريات والأدلة الأولية، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الصدمة بين أهالي الإسكندرية، بعد العثور على جثمان والدتها داخل الشقة التي كانتا تقيمان بها.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، التابعة لدائرة قسم شرطة أول المنتزه. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وكانت تستأجرها المتهمة وتقيم بها برفقة والدتها المسنة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، تمكنت القوات من دخول الشقة، حيث عُثر على أجزاء من جثمان المجني عليها داخل صالة الشقة، كما تم العثور على حقيبة تحتوي على ساقيها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما وُجد الرأس داخل المجمد "الفريزر"، وتعذر التعرف على ملامح الوجه نتيجة حالة الجثمان.

وكشفت المعاينة أيضًا عن وجود كيس بلاستيكي يحتوي على أحشاء المجني عليها، بالإضافة إلى سكين عليها آثار دماء يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الجريمة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة تغيبت عن الظهور لعدة أيام عقب الواقعة، ما دفع جهات التحقيق إلى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة.

وباشرت نيابة أول المنتزه تحقيقاتها الموسعة، حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، وسماع أقوال سكان العقار والجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، إلى جانب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وكشف جميع ملابسات الحادث.

وكان قد تم تحرير المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات، انتظارًا لنتيجة تقرير مستشفى المعمورة للطب النفسي، الذي سيسهم في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمة وفقًا لما تسفر عنه الفحوص الطبية.