«الجنائية الدولية» تعزل مدعيها العام كريم خان من منصبه بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية

أقرت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام كريم خان، بعد تصويت سري شهد موافقة 82 دولة، متجاوزًا الأغلبية المطلوبة البالغة 63 صوتًا من أصل 125 دولة عضو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"سلوك جنسي غير لائق"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول توقيتها وانعكاساتها على عمل المحكمة.

وجرى التصويت خلال اجتماع جمعية الدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما أوصت الهيئة الإدارية للمحكمة بعزل خان، معتبرة أنه خالف قواعد السلوك الوظيفي. في المقابل، نفى المدعي العام جميع الاتهامات الموجهة إليه، فيما وصف فريق دفاعه الإجراءات بأنها "غير قانونية وغير عادلة" وتفتقر إلى الأدلة الكافية.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه خان ضغوطًا متزايدة منذ طلبه إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل كثفت اتصالاتها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لحشد الدعم لعزله أو دفع بعض الدول إلى الامتناع عن التصويت.

كما تزامن القرار مع حملة أمريكية معلنة تستهدف تقليص نفوذ المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قضاتها ومسؤولي الادعاء، من بينهم كريم خان، احتجاجًا على الإجراءات القضائية المتعلقة بإسرائيل.

ورغم الترحيب الإسرائيلي بقرار العزل، فإن خبراء قانونيين أكدوا أن الخطوة لا تؤثر قانونيًا على مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لأنهما صدرتا بقرار من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، ولا يمكن إلغاؤهما إلا بقرار قضائي جديد من قضاة المحكمة.

ويرى مراقبون أن عزل كريم خان يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في ظل تزايد الضغوط السياسية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسة على مواصلة أداء مهامها باستقلالية، خاصة في القضايا ذات الأبعاد الدولية الحساسة، بينما يؤكد مختصون أن مسار التحقيقات والقضايا المنظورة أمام المحكمة سيستمر وفق الإجراءات القضائية المعمول بها، بغض النظر عن تغيير المدعي العام.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك