وزير الخارجية العماني: أمن الممرات المائية وحرية الملاحة ركيزتان لاستقرار التجارة العالمية

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أهمية الحفاظ على الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أن أمن هذه الممرات يمثل عنصرا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وجاءت تصريحات البوسعيدي خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الذي عُقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا بمناسبة مرور خمسين عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

وخلال مداخلته في جلسة بعنوان "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، شدد وزير الخارجية العماني على أن القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يشكل الأساس لضمان الأمن البحري وصون حرية الملاحة، لما لذلك من أهمية مباشرة في دعم التجارة العالمية وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأوضح أن ضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا بين الدول المشاطئة وجميع الأطراف المستفيدة من خطوط الملاحة، مشيرا إلى أن نموذج التعاون القائم في مضيقي ملقا وسنغافورة يعكس أهمية بناء الثقة وترسيخ المسؤولية الجماعية في إدارة الممرات البحرية.

وأكد البوسعيدي تقدير سلطنة عمان للشراكة المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وللمبادئ التي تقوم عليها معاهدة الصداقة والتعاون، معتبرا أن مرور خمسة عقود على توقيعها يجسد أهمية الالتزام بالقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي بين الدول.

وجدد وزير الخارجية العماني التزام بلاده بدعم الحوار وتيسير الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاعات، مؤكدا استمرار سلطنة عمان في تعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان والإسهام في دعم أمن واستقرار وازدهار الممرات البحرية الدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك