الجامعة العربية ترحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتنتقد خطوة ناورو بشأن القدس

رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من هولندا وبلجيكا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يعزز الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير الدكتور فائد مصطفى، في بيان صدر اليوم، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تفرض على الدول عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمراره.

وأوضح أن هذا الموقف يستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مصطفى إلى أن القرارين اللذين اتخذتهما هولندا وبلجيكا يمثلان نموذجًا عمليًا لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيًا الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تمنع المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة من الأسواق الدولية، بما يسهم في الحد من الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.

وفي السياق ذاته، أعربت الجامعة العربية عن رفضها واستنكارها الشديدين لإعلان جمهورية ناورو اعتزامها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ودعوا الدول إلى الامتناع عن إنشاء أو نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن إعلان ناورو يمثل خروجًا عن الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني للقدس، ويخالف الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك