اتحاد الكرة: لجنة تراخيص الأندية تطبق لوائح فيفا وكاف باستقلالية كاملة

كما استعرض البيان المعايير التي استندت إليها اللجنة في منح التراخيص للأندية، خاصة فيما يتعلق بالمعيار المالي، مع الكشف عن ضوابط جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الموسم المقبل لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية داخل الأندية.

لجنة تراخيص الأندية تعمل كلجنة مستقلة، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحادين الدولي لكرة القدم (FIFA) والأفريقي لكرة القدم (CAF)، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية الكاملة في جميع أعمالها وقراراتها.

قامت اللجنة بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص دون استثناء، وفي مقدمتها المعيار المالي.

وفي هذا الإطار، التزمت اللجنة بفحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ضمن النادي أو من خلال شركة كرة القدم بالنسبة للأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط، وذلك في إطار وحدة موازنة كرة القدم وفقًا لقواعد الفيفا المالية ولوائح التراخيص. كما شمل الفحص جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ممولة من مصادر رئيسية أو من مصادر تابعة للنادي، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم والالتزام الكامل بالمعايير المالية المعتمدة.

تؤكد اللجنة أنها تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، ولا يكون لها النظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية.

وتقوم جميع الأندية برفع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبات الحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، حيث تخضع تلك المستندات للفحص والمراجعة الدقيقة من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم وبمتابعة الكاف، مع إبداء ما قد يرد عليها من ملاحظات بكل حياد وشفافية، وذلك إعمالًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ودون أي تمييز.

ولما كان تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على مجرد التحقق من وجود مستحقات من عدمه، وإنما يمتد إلى تقدير مدى استيفاء طالب الترخيص لمتطلبات اللائحة، فإن اللجنة تحتكم في هذا الشأن إلى أحكام لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتراخيص الأندية، والتي خولت الهيئة المختصة بالتراخيص سلطة التحقق والاطمئنان إلى أن طالب الترخيص قد اتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتحديد وحصر وتسوية وسداد المستحقات المستحقة للأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب الحقوق، وأنه أبدى الجدية الكافية في الوفاء بهذا المعيار، وذلك في ضوء المستندات والإقرارات القانونية المقدمة، وما تستخلصه اللجنة منها من واقع الأوراق والوقائع المعروضة عليها.

وتؤكد اللجنة، وفقًا للائحة التراخيص، اعتبارًا من الموسم المقبل، أن جميع الأندية ستكون ملزمة بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن الحسابات الخاصة بباقي أنشطة النادي، على أن يتضمن هذا الحساب جميع إيرادات ومصروفات نشاط كرة القدم، مع إعداد ميزانية مستقلة للنشاط معتمدة من مراقب حسابات خارجي مستقل.

كما تلتزم الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي سوف تنشئ مستقبلًا، بأن تتم جميع إيرادات ومصروفات وموازنات نشاط كرة القدم من خلال تلك الشركة، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة الخاصة بنشاط كرة القدم عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر)، وذلك تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لهذه اللوائح وبما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية.