«التضامن» تتتابع تنفيذ الانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين

وشهد الاجتماع مناقشة التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، والذي استعرض الوضع الحالي، والأهمية التي توليها القيادة السياسية والدولة لملف كبار السن، حيث سيعمل الصندوق في إطار منظم وممكن من خلال وضع المعايير، وتحفيز السوق والشراكات، وتوجيه التمويل نحو الفجوات مع الحفاظ على الدور التنفيذي والرقابي الأصيل للوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بكبار السن، وتضعهم على رأس أولوياتها، من خلال تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوقهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية والخدمات، ودمج كبار السن في مظلة الحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بما قدموه لهذا الوطن.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جهود الوزارة لم تقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل تمتد إلى الاستثمار في جودة الخدمات، عبر تأهيل الكوادر العاملة، وتطوير آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تستجيب لاحتياجات كبار السن، إيمانًا بأن توفير الرعاية اللائقة حق أصيل لكل مواطن، وأن جودة الحياة لا تقل أهمية عن توفير الخدمة ذاتها.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين الملامح العامة لصندوق رعاية المسنين، خاصة أن كبار السن يمثلون قيمة مضافة وخبرات متراكمة، كما أن الرعاية حق أساسي يتجاوز الواجب الاجتماعي إلى سياسات تضمن الكرامة وحياة آمنة، فضلا عن تحويل قانون رعاية حقوق المسنين إلى تطبيقات فعلية، مع الاستفادة من تجارب  دول رائدة كاليابان، وتطوير دور الرعاية وتعزيز الرقابة، من خلال زيارات مفاجئة، وعدم التساهل مع الدور غير المرخصة أو المخالفة، ودعم الرعاية المنزلية من خلال مشروع رفيق المسن لتدريب الشباب على الرعاية داخل الأسرة، ومكافحة العزلة عبر الدمج الثقافي والفني والرياضي لكبار السن.

وأكدت عهود وافي أن صندوق رعاية المسنين ينظم السوق ويمكن نموه، حيث يضع أطر الجودة ويوجه التمويل والاستثمار، ويبني شراكات متعددة الأطراف، ويقيس الأثر على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الصندوق سيعمل على وضع قاعدة بيانات وطنية لكبار السن، ووضع هوية بصرية مستحدثة للصندوق، فضلا عن التوعية بحقوق كبار السن، وخدمات الصندوق من خلال رسائل تراعي التنوع الجغرافي والاجتماعي، والإعداد للتوعية بأهم الحقوق بعد صدور اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى زيادة دور مقدمي الرعاية وتحديد معايير التدريب ونواتج التعلم والترخيص والمتابعة لمقدمي الرعاية المنزلية والمؤسسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل