المدفن الصحي برأس غارب.. مشروع بيئي باستثمارات 62.5 مليون جنيه

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مكونات المدفن الصحي المقام بمنطقة "أم اليسر" على مساحة تبلغ 10 أفدنة، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 62.5 مليون جنيه، حيث تم تصميم المشروع وفق أحدث المعايير البيئية والهندسية لضمان التخلص الآمن من المخلفات.

ويضم المشروع خلية دفن صحي آمنة، وميزان بسكول لوزن السيارات، ومبنى إدارياً، وغرفة للمولدات الكهربائية، وخزانات للوقود والمياه، بالإضافة إلى بحيرة مخصصة لتبخير سائل الترشيح، وسور خرساني لحماية الموقع من أخطار السيول، بما يضمن استدامة التشغيل والحفاظ على سلامة المنشآت.

وأكد "البرقي" أن المدفن الصحي بمدينة رأس غارب يعد من المشروعات البيئية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل دعامة أساسية للبنية التحتية البيئية بالمحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير حلول علمية وآمنة للتخلص من المخلفات.

وأوضح المحافظ أن تشغيل المدفن سيسهم في القضاء على المقالب العشوائية، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات وما ينتج عنه من آثار بيئية وصحية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة رأس غارب.

وأشار المحافظ  إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية البيئية في جميع المدن، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والالتزام بأفضل المعايير البيئية العالمية، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على الكفاءة والاستدامة، وتوفر بيئة نظيفة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة، بما يعزز مكانة البحر الأحمر كواحدة من أهم المحافظات السياحية والبيئية في مصر.

وفي ختام جولته، أصدر المحافظ  عدداً من التوجيهات العاجلة، شملت سرعة التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستكمال الدراسة البيئية الخاصة بالمدفن الصحي، والانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب الإسراع في طرح عملية النظافة بمدينة رأس غارب، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة المخلفات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية ستظل نهجاً ثابتاً لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات حقيقية تعزز جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة البحر الأحمر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل