فرنسا وألمانيا تتحركان لاستضافة كأس العالم 2038 أو 2042 بملف مشترك

تستعد فرنسا وألمانيا لفتح سباق مبكر نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم، بعدما بدأت الدولتان التحرك لإعداد ملف مشترك محتمل للتقدم بطلب تنظيم نسخة 2038 أو 2042 من البطولة، في محاولة للعودة بالمونديال إلى القارة الأوروبية بعد غياب طويل.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الاتصالات بين الجانبين تأتي ضمن رؤية طويلة المدى، مع إدراك متزايد لدى المسؤولين الرياضيين والاقتصاديين بأن استضافة كأس العالم في شكلها الجديد أصبحت مشروعاً ضخماً يتطلب إمكانات مالية وتشغيلية هائلة، ما يجعل تقاسم الأعباء بين أكثر من دولة خياراً أكثر واقعية.

ويأتي التفكير الفرنسي الألماني في ظل اكتمال خارطة استضافة كأس العالم للسنوات المقبلة، بعدما حُسمت نسخة 2030 لصالح الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة في أوروغواي والأرجنتين والباراغواي، بينما تستضيف السعودية نسخة 2034.

ومع تطبيق نظام التناوب القاري المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصبح نسختا 2038 و2042 من أبرز الفرص المتاحة أمام القارة الأوروبية لاستعادة تنظيم البطولة بعد غياب طويل، خاصة مع ارتفاع متطلبات البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بالمونديال.

وتغيرت معايير استضافة كأس العالم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ارتفع عدد المباريات إلى 104، ما فرض تحديات أكبر على الدول المنظمة من حيث الملاعب، وشبكات النقل، والإقامة، والأمن، والخدمات اللوجستية.

ويمتلك البلدان المرشحان سجلاً قوياً في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، حيث استضافت فرنسا كأس العالم مرتين، الأولى عام 1938 والثانية عام 1998، عندما توج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي الأول على أرضه.

كما عززت فرنسا جاهزيتها من خلال امتلاك منشآت رياضية حديثة تم تطويرها خلال استضافة بطولة كأس أوروبا 2016، إضافة إلى البنية التحتية التي تم تجهيزها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

أما ألمانيا، فقد نظمت كأس العالم مرتين أيضاً، الأولى عام 1974 والثانية عام 2006، وتملك شبكة واسعة من الملاعب العالمية التي أثبتت جاهزيتها مجدداً خلال بطولة كأس أوروبا 2024.

ويمثل الملف المشترك المحتمل بين باريس وبرلين اتجاهاً جديداً في تنظيم البطولات الكبرى، حيث تتجه الدول إلى التعاون بدلاً من المنافسة الفردية، بهدف توزيع الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية، مع الحفاظ على القدرة على تقديم بطولة ذات مستوى عالمي.