الدبعي تفجر مفاجأة: من يحمي قتلة أفتهان المشهري داخل مؤسسات الدولة؟

أكدت عضو لجنة التشاور والمصالحة، الدكتورة ألفت الدبعي، أن قضية الشهيدة أفتهان المشهري تمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة وقدرة مؤسساتها على فرض سيادة القانون في محافظة تعز، كاشفة عن استمرار فرار اثنين من المتهمين ووجود من يتستر عليهما ويعيق تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهما.

وقالت الدبعي، في منشور عقب حضورها الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في مقتل الشهيدة أفتهان المشهري، إن متابعة إجراءات الاستدعاءات وأوامر القبض أظهرت وجود أفراد في الجيش والأمن يوفرون الحماية للمطلوبين، في مخالفة صريحة لتوجيهات النيابة الجزائية والمحكمة، داعية إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في التستر على المتهمين أو عرقلة سير العدالة.

وأضافت أن القضية لا تقتصر على محاكمة المتهمين، بل تكشف حجم التحديات التي تواجه مؤسسات العدالة في تعز، مشيدة بجهود القضاة وأعضاء النيابة والمحكمة الجزائية الذين يواصلون أداء مهامهم رغم محدودية الإمكانات.

وأشارت إلى أن جلسات المحاكمة تُعقد داخل قاعة في السجن المركزي بسبب عدم توفر قاعات مخصصة للمحاكمات، معتبرة أن ذلك يعكس الحاجة الملحة إلى دعم مؤسسات القضاء والسجون في المحافظة.

وانتقدت الدبعي ضعف الدعم المقدم لمؤسسات العدالة، متسائلة عن دور وزارتي الداخلية والعدل في توفير الإمكانات اللازمة لتمكين الأجهزة القضائية والأمنية من تنفيذ مهامها وملاحقة المطلوبين.

وشددت على أن العدالة لا تتحقق إلا بالتوزيع العادل للموارد والإمكانات بين المحافظات، مؤكدة أن قضية الشهيدة أفتهان المشهري ستظل معيارًا لقياس قدرة الدولة على إنفاذ القانون وإنصاف الضحايا في تعز.