نقابة تعليمية تطالب بزيادة عامة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي - بإقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، وربطها آلياً وبصفة دورية بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار. كما طالب، في الوقت ذاته، بضرورة التنفيذ الفوري والكامل لجميع الاتفاقات والالتزامات الحكومية، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.

ودعا المكتب إلى التسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمتصرفين، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، مع إقرار التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات المستحقة. كما طالب بصرف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين بقيمة 500 درهم، بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2024، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة من إطار المساعدين التربويين، وإعادة ترتيبهم في السلم 9، وإقرار الترقية بالشهادات المهنية والجامعية لفائدة المساعدين التربويين، والمختصين، والفئات المعنية، وتخفيض ساعات العمل بما يراعي خصوصية المهام التربوية، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات، وتسوية ملفات الموقوفين/ات إثر الحراك التعليمي، مع التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.

كما طالب بتسوية ملف الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين برسم سنة 2007، ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة "مدارس.كم"، لما لذلك من ارتباط بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ودعا أيضاً إلى جبر ضرر المتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، وجبر ضرر الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، ضحايا المادتين 81 و87، وتمكين المفتشين خريجي فوجي 2024 و2025 من الاستفادة من مقتضيات المادة 76، وتسوية مختلف الملفات العالقة ذات الصلة بالحقوق الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية، وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الخمس حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، ومختلف أطر وزارة التربية الوطنية العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز مفتشي التعليم. كما طالب بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول حول المطالب الملحة لأساتذة التعليم الأولي، والمشرفين التربويين، والأطر الإدارية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، والإدماج في الوظيفة العمومية، وتسريع التسوية الإدارية والمالية لمختلف الملفات المتراكمة بمديرية الموارد البشرية، والإقرار الفوري بالدرجة الجديدة (الاستثنائية) المتفق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023، ومطالب أخرى.

وللإشارة، فقد عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعه الدوري العادي، نهاية الأسبوع الأخير، بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، في سياق اختتام الموسم الدراسي، حيث خصص أشغاله لتدارس مستجدات الأوضاع الدولية والوطنية والقطاعية، وتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنتهي، واستحضار مختلف الإكراهات التي تواجه نساء ورجال التعليم، والتعليم العمومي بالمغرب.