الحكومة اليمنية: الحوثيون يملكون موارد لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن عدم دفع أجور موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، لا يعود لوجود عجز مالي، بل ينبع من قرار سياسي يعطي الأولوية للتسليح والإنفاق العسكري على حساب المتطلبات المعيشية للسكان.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، بدر باسلمة، أن الموارد الجبائية والإيرادات التي تحصّلها الجماعة في نطاق نفوذها كافية لغطاء فاتورة الأجور والمرتبات بانتظام. ولفت إلى أن خطوة الإعلان عن صرف نصف راتب فقط في وقت سابق، والتي جاءت أعقاب التراجع عن تهديدات بالتصعيد الميداني، تُعد دليلاً عملياً على توافر القدرة المالية والسيولة لدى المليشيات الحوثية متى ما توفرت الإرادة الإدارية لذلك.

وأوضح باسلمة، في منشور على فيسبوك، أن القيادة الحوثية تدير منظومة إيرادات واسعة النطاق تعتمد على تحصيل الجمارك، والضرائب، والزكاة، وأموال الأوقاف، إلى جانب عوائد قطاع الاتصالات، والموانئ، وأرباح أسواق المشتقات النفطية. وأشار إلى أن هذه المبالغ الضخمة تُقتطع من الاقتصاد المحلي دون أن يلمس المواطنون أي انعكاس لها على مستوى الخدمات الأساسية أو السلامة المعيشية.

وذكر الوزير باسلمةأن المبالغ التي تحصلها مليشيات الحوثي، تُحول نحو تغذية العمليات الميدانية، وتطوير منظومات الصواريخ والمسيرات، ودعم مراكز النفوذ، إضافة إلى ضخها في حسابات وصناديق مالية خاصة تعمل بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

وشدد باسلمة على أن أزمة انقطاع الرواتب لا ترتبط بنقص الموارد المادية بقدر ما تتعلق بنهج إدارة الأموال العامة وسلّم الأولويات لدى سلطات مليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء، داعياً محاسبة المليشيات عن مصير الأموال والمتحصلات المالية المقتطعة من القطاعات الحيوية.