"كير" تتسلم موافقات من مساهمين ودائنين لتحويل ديون بـ28.25 مليون ريال إلى أسهم

الرياض- مباشر: أعلنت شركة كير الدولية عن تطورات جوهرية تتعلق بمساعيها الرامية إلى تعزيز مركزها المالي وإعادة هيكلة رأس مالها، حيث أفصحت الشركة عن استلامها خطابي موافقة من أطراف دائنة رئيسية تتضمن الموافقة المبدئية على استخدام جزء من مستحقاتهم المالية القائمة في ذمة الشركة لتحويلها إلى أسهم عادية.

وأوضحت شركة كير الدولية في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء أنها تسلمت بتاريخ 21 يوليو 2026م موافقات مكتوبة من كل من شركة إيراد القابضة، التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، ومن محمد بن علي الضلعان، وهو طرف ذو علاقة.

وتضمنت هذه الخطابات موافقة الطرفين على إدراج جزء من ديونهما المستحقة على الشركة ضمن أي مقترح مستقبلي قد تتبناه الشركة لهيكلة رأس المال عبر آلية تحويل الديون إلى أسهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركة لتحسين كفاءة ميزانيتها العمومية ودعم استدامتها المالية من خلال تحويل الالتزامات إلى حقوق ملكية، شريطة استكمال المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وفي تفاصيل المبالغ المشمولة بهذه الموافقات، أشار خطاب شركة إيراد القابضة إلى موافقتها على إتاحة المستحقات المالية القائمة لها ولشركتها التابعة، شركة الجيل الحديث لنظم العمليات، والمقيدة في سجلات شركة كير الدولية حتى تاريخ 30 يونيو 2026.

وبلغ إجمالي هذه المستحقات 18.250 مليون ريال، حيث أبدى المساهم الرئيسي استعداده لتحويل هذا المبلغ إلى أسهم في رأس مال الشركة، دعماً لتوجهاتها المستقبلية في تحسين المركز المالي وتقليل عبء المديونيات.

من جهة أخرى، تضمن خطاب محمد بن علي الضلعان موافقة مماثلة على استخدام مبلغ قدره 10 مليون ريال من إجمالي مستحقاته المالية القائمة في ذمة الشركة حتى نهاية يونيو من عام 2026م.

وبذلك، يصل إجمالي المبالغ التي وافق الدائنون على تحويلها إلى أسهم ضمن هذا المقترح الأولي إلى 28.25 مليون ريال ، وهو ما يعكس رغبة الأطراف ذات العلاقة في دعم الملاءة المالية للشركة من خلال تحويل هذه الالتزامات قصيرة أو طويلة الأجل إلى رأس مال دائم.

وأكدت شركة كير الدولية أن هذا التوجه يندرج ضمن إطار شامل لدراسة الخيارات المالية المتاحة لإعادة هيكلة رأس المال، وهو إجراء مالي متعارف عليه يهدف إلى تخفيف الضغوط على التدفقات النقدية وتحسين نسب الرافعة المالية.

وشددت الشركة على أن هذه الموافقات تظل في طورها المبدئي والمشروط، حيث يتطلب المضي قدماً في هذا الإجراء استكمال كافة الدراسات الفنية والمالية، والحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة نيل ثقة وموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم الدعوة إليه في حال إقرار هذا التوجه بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه الخطوة، أفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر مالي ملموس على قوائمها المالية في الوقت الراهن، نظراً لأن الموافقات المستلمة تمثل تفاهمات مبدئية مرهونة بإجراءات نظامية وقانونية لاحقة.

كما أشارت الشركة إلى التزامها التام بمبدأ الشفافية والإفصاح عن أي تطورات جوهرية أو قرارات نهائية يتم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في هذا الشأن وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق المالية.