المهيري :الاستثمار فى الكوادر النقابية مشروع عمالى يجوب المحافظات

منوها إلى أن المشروع نجح فى تأدية المهمة الأصلية له وهى الارتقاء بمستوى تنمية مهارات الكوادر النقابية وتحسين أداءهم في العمل وكفاءتهم في  إدارة المفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي وتعزيز بنود وأسس السلامة والصحة المهنية وغيرها من متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية  لافتا أن ذلك المشروع سيجوب المنظمات النقابية التابعة للاتحاد العام على مستوى المحافظات ممثلة فى الاتحادات المحلية و غيرها.

جاء ذلك  على هامش ختام مؤتمر تأهيل وإعداد الكوادر النقابية العمالية والذى نظمه الاتحاد العام  واستمرت فعالياته  على مدار ثلاثة أيام وذلك بالتعاون مع مؤسستى القادة للعلوم الإدارية والتنمية ورسالة السلام العالمية والذى جاء فى ضوء الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية نهاية العام الحالي .

واضاف أن  مشاركة القيادات العمالية والنقابات ومنهم نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية لبرنامج  ' رفع كفاءة الكوادر النقابية فى مجالات العمل الحديث والمطور  جاء بقصد دفع جهود الإصلاح الاقتصادى والإدارى للدولة و الإسهام المباشر فى زيادة الإنتاج  وبناء سواعد عمالية متوالية تنقل الخبرات والمهارات لجيل بعد جيل

تابع : ناىب رئيس الاتحاد العام أن مشروع تأهيل الكوادر النقابية يتوافق ورؤية تنفيذه توجيهات القيادة السياسية فى بناء الإنسان من خلال الاستثمار به كاحد المحددات الرئيسية لتنفيذ اهداف خطة مصر   2030 للتنمية المستدامة وما بعد ذلك.

شدد على أن  التاهيل النقابى القيادي هو أحد المحطات التاريخية فى تحقيق استراتيجية إعداد نخب البناء والتنمية الشاملة والدولة الحديثة التى تحرص  على  تحقيق الاهداف البارزة لها  من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والفكرى انطلاقا من الرؤية المتكاملة التى تعكس أولويات الدولة الاقتصادية.

قال ' المهيري "  أن القاعدة الفكرية لبرنامج تأهيل الكوادر  بعد بمثابة نقلة نوعية فى دورة حياة العامل الوظيفية واستنهاض قدراته الإبداعية فى مواجهة الآثار السيئة للنكنولوجيا التى قد تلحق به إذا لم يستجيب لأنماط العمل الحديث خاصة تلك التى  ترتبط بتقنية الذكاء الاصطناعى .

وقال إن  برنامج التأهيل يرتكز على محورين الاول : درء المخاطر بالوعى فى فنون الإدارة الحديثة وزيادة جرعات التنبيه إلى تحديات المرحلة الراهنة فى ظل التقلبات المتسارعة فى عالم العمل الرقمى.

والآخر :  التثقيف بمنظومات الحقوق والواجبات وانماطها  القانونية الداعية إلى الالتزام بكافة مفردات العمل اللائق بما يعود إيجابا على تحقيق رفاهية الاستقرار والأمان الوظيفى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل