عودة محتجزين مغاربة من مصراتة واستمرار معالجة ملفات آخرين

قنصلية المغرب تسرّع إعادة رعاياها العالقين في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع أخبار «هسبريس» المغربي الضوء على تكثيف القنصلية المغربية في العاصمة طرابلس جهودها لتسريع إعادة رعاياها العالقين في ليبيا.

وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن القنصلية تتعاون بصورة وثيقة مع السلطات الليبية لتذليل العقبات الإدارية، بما في ذلك التحقق من الهوية وإصدار وثائق سفر مؤقتة لمن فقدوا جوازات سفرهم، ناقلًا عن مصدر قنصلي معلوماته بهذا الشأن.

عودة محتجزين من مصراتة وطرابلس

وبحسب التقرير، قال المصدر إن عددًا من المغاربة كانوا محتجزين في مركز بمدينة مصراتة، وأنهوا جميع الإجراءات القانونية والإدارية وعادوا إلى بلادهم في الـ14 من يوليو الجاري، فيما كانت مجموعة أخرى محتجزة في مركز يقع شرق العاصمة طرابلس.

وأضاف أن نحو 12 شخصًا من هذه المجموعة غادروا ليبيا بالفعل، بينما لا يزال آخرون عالقين بعد فقدان جوازات سفرهم، مؤكدًا أن القنصلية تعمل على معالجة أوضاعهم من خلال إصدار تصاريح سفر مؤقتة لتسهيل مغادرتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

انتظار استكمال الإجراءات وشراء التذاكر

وأشار المصدر إلى أن مجموعة أخرى من المغاربة لا تزال تنتظر معالجة ملفاتها من قبل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، تمهيدًا للتنسيق مع «المنظمة الدولية للهجرة» لشراء تذاكر الطيران لهم.

وأكد أن الحالات المغربية تُعالج بصورة فردية لا جماعية، إذ تبدأ السلطات عملية التحقق بمجرد ادعاء أي شخص حمله الجنسية المغربية.

إجراءات مطولة للتحقق من الهوية

وأوضح المصدر أن عملية التحقق تشمل التأكد مما إذا كان الشخص يمتلك جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية، وفي حال عدم حيازته أي وثائق رسمية تضطر الخدمات القنصلية إلى اتخاذ إجراءات مطولة تتضمن أخذ بصمات الأصابع والصور وإرسالها إلى السلطات المغربية للتثبت من هويته.

وأضاف أن مدة هذه العملية تختلف بحسب الوثائق المتاحة في كل حالة، وأن القنصلية لا تملك السيطرة الكاملة على الجدول الزمني.

صعوبة حصر أعداد المغاربة في ليبيا

وقال المصدر إنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للمغاربة الموجودين حاليًا في ليبيا، لانقسامهم بين محتجزين لدى مؤسسات حكومية معروفة، وآخرين موجودين في مناطق خارجة عن السيطرة الرسمية.

وأضاف أن السلطات غالبًا ما تؤكد عدم امتلاكها أي معلومات عن الفئة الثانية، موضحًا أن معظم المهاجرين المغاربة دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية عبر شبكات التهريب، ما يصعّب تتبعهم أو إحصاءهم، خصوصًا في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.

تحقيقات قد تستمر شهرًا

وأكد المصدر أن المهاجرين يخضعون لتحقيقات دقيقة بشأن خلفياتهم قد تستغرق شهرًا كاملًا قبل منحهم تصاريح الخروج، للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية أو قضايا قانونية بحقهم، ويبقون خلال هذه الفترة رهن الاحتجاز الإداري حتى انتهاء التحقيقات.

تشديد أمني يوقف طرق العبور إلى أوروبا

وأشار إلى أن طرق الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا توقفت فعليًا نتيجة تشديد الإجراءات الأمنية المرتبطة بسياسات الاتحاد الأوروبي، ما جعل عمليات العبور الناجحة نادرة على نحو متزايد، ودفع كثيرًا من المهاجرين إلى اكتشاف واقع مختلف عما كانوا يتوقعونه.

وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين غالبًا ما يُقبض عليهم بسبب دخولهم البلاد من دون تأشيرات سارية، ما يؤدي إلى احتجازهم وتغريمهم ومصادرة جوازات سفرهم، ويحوّل ما كانوا يأملون أن يكون رحلة إلى أوروبا إلى معاناة طويلة، فيما تتحمل عائلاتهم أعباء إعالتهم وتغطية تكاليف عودتهم إلى بلادهم.

المرصد – متابعات