مصر تفتح أسواقها أمام السيارات المطابقة للمعايير الأمريكية.. و«جنرال موتورز» توسع استثماراتها

مصر.. .أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة «جنرال موتورز مصر» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شارك في الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS).

وشهدت الزيارة حضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ومساعد وزير التجارة الأمريكي ستيفن هاينز، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت سيلفرمان، إلى جانب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «جنرال موتورز مصر وأفريقيا» روهان فرنانديز، وعدد من مسؤولي الحكومتين المصرية والأمريكية.

وأكد الوزير أن الشراكة بين مصر و«جنرال موتورز» تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية تتيح للشركات العالمية التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وأوضح أن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات يأتي ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم خطط شركات السيارات العالمية للتوسع والإنتاج داخل مصر.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية.

وأضاف أن السوق المصرية تضم أكثر من ألفي شركة أمريكية تعمل في قطاعات متنوعة، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ إصلاحات لتبسيط إجراءات الاستثمار، وتطوير خدمات المستثمرين، وتحديث منظومة الاندماج والاستحواذ، إلى جانب بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة لدعم عملية صنع القرار.

من جانبه، رحب مساعد وزير التجارة الأمريكي ستيفن هاينز باعتماد مصر لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية، معتبراً أن الخطوة تمهد لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، والتي تجاوزت قيمتها 256 مليون دولار خلال العام الماضي، كما تمنح المستهلك المصري خيارات أوسع للحصول على مركبات وقطع غيار مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.

بدوره، أكد روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«جنرال موتورز مصر وأفريقيا»، أن اعتماد هذه المعايير يمثل نقطة تحول مهمة لسوق السيارات المصرية، ويوفر إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا وكفاءة، مشيراً إلى أن القرار أسهم بالفعل في عودة علامة «كاديلاك» إلى السوق المصرية خلال مايو الماضي، كما يعزز المنافسة العادلة ويوسع خيارات المستهلكين، ويدعم مكانة مصر كسوق استراتيجية لصناعة السيارات في المنطقة.

واختتم وزير الاستثمار زيارته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة دعم كبرى الشركات العالمية، وتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك